كشف البنك المركزي التركي عن تدابير جديدة أمس، تهدف إلى معالجة توافر الائتمان، بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين، وذلك بعد أيام من قرار خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13 في المئة. وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي، بعد أن أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة يوم الخميس. واتخذت السلطات التركية، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، في السابق خطوات للحد من القروض للشركات، باستثناء التي تزيد قيمة صادراتها عن وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب العجز الكبير في المعاملات الجارية إلى فائض. وفي الشهر الماضي، شكت مجموعات الأعمال من اللوائح وقالت إن شركات التصنيع غير قادرة على الحصول على تمويل بفوائد منخفضة. وقال تيموثي آش، من شركة بلو باي لإدارة الأصول، إن القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض معدلات إقراض البنوك تجعل العمل المصرفي معقدا للغاية. وأضاف آش في تغريدة على تويتر: «هذا سيزيد من مخاوف التسارع المحموم للاقتصاد ويفاقم التضخم ويزيد من الضغط على الليرة».