أشار تقرير «الشال» إلى النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن يونيو 2022 المنشورة على موقعه على الإنترنت، وأظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 450 مليون دينار ليصبح 500 مليون في نهاية يونيو 2022 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2021، أي ما نسبته نحو 0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 البالغ نحو 57.951 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.750%، ولمدة سنتين 3.250%، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.625%، ولمدة 7 سنوات 3.750%، ولمدة 10 سنوات 3.875%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية يونيو 2021). وتذكر نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2022 بلغ نحو 44.679 مليار دينار، ما يمثل نحو 54.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.924 مليارات أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.6% عما كان عليه في نهاية يونيو 2021. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.502 ملياراً، أي ما نسبته نحو 45.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية بينما كانت نحو 17.951 ملياراً في نهاية يونيو 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 14.2%، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.214 ملياراً، أي ما نسبته نحو 74.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 3.005 مليارات أي ما نسبته نحو 14.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.896 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.771 مليارات أي ما نسبته نحو 21.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.307 مليارات في نهاية يونيو 2021)، أي ان نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.312 مليارات أي ما نسبته نحو 7.4% (نحو 3.196 مليارات في نهاية يونيو 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.484 مليار أي ما نسبته نحو 5.6% (نحو 2.200 مليار في نهاية يونيو 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.959 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.4% (نحو 1.854 مليار في نهاية يونيو 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 975 مليوناً أي ما نسبته نحو 2.2% (نحو 953 مليوناً في نهاية يونيو 2021). وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 47.108 مليار دينار ما يمثل نحو 57.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو2.955 مليار أي بنسبة 6.7% عما كان عليه في نهاية يونيو 2021، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 316.7 مليوناً كذلك ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 2.638 مليار دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 39.917 مليار دينار أي ما نسبته نحو 84.7%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 37.272 ملياراً أي ما نسبته نحو 93.4%، وما يعادل نحو 2.645 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية يونيو 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، لكن الفرق انخفض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بأعلى من ارتفاع سعر الخصم على الدينار الكويتي. وبلغ الفرق نحو 0.583 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.383 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.388 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.419 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2021 نحو 0.733 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.809 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.858 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.896 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2022 مقابل الدولار الأميركي نحو 306.240 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -1.8% مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2021 عندما بلغ نحو 300.900 فلس لكل دولار.