أفاد التقرير بأن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2023، المنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدَّين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورّق منذ أبريل 2016) قد انخفض بنحو 240 مليون دينار، ليصبح 260 مليونا في نهاية مارس 2023، مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2022، أي نحو 0.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023، والبالغ نحو 52.224 مليارا (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدّين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.500 بالمئة، ولمدة سنتين 4.500، ولمدة 3 سنوات 4.500، ولمدة 5 سنوات 4.625، ولمدة 7 سنوات 4.625، ولمدة 10 سنوات 4.750 بالمئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 بالمئة من إجمالي أدوات الدّين العام المحلي (100 بالمئة في نهاية مارس 2022). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2023 قد بلغ نحو 47.145 مليارا، وهو ما يمثّل نحو 55.2 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.288 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.1 بالمئة عمّا كان عليه في نهاية مارس 2022. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.476 مليارا، أي ما نسبته نحو 39.2 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 17.305 مليارا في نهاية مارس 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 6.7 بالمئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.765 مليارا، أي ما نسبته نحو 85.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.953 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.503 مليارات، أي نحو 20.2 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.229 مليارات في نهاية مارس 2022)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.267 مليارات، أي نحو 6.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.994 مليار في نهاية مارس 2022). ولقطاع التجارة نحو 3.196 مليارات، أي نحو 6.8 بالمئة (نحو 3.122 مليارات في نهاية مارس 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.456 مليار، أي نحو 5.2 بالمئة (نحو 2.413 مليار في نهاية مارس 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.161 مليار، أي نحو 4.6 بالمئة (نحو 1.922 مليار في نهاية مارس 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.114 مليار، أي نحو 2.4 بالمئة (نحو 1.040 مليار في نهاية مارس 2022). وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.566 مليارا، وهو ما يمثّل نحو 55.7 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.570 مليار، أي بنسبة 3.4 بالمئة عمّا كان عليه في نهاية مارس 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.583 مليارا، أي ما نسبته 79 بالمئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.542 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.441 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها نحو 35.813 مليارا، أي ما نسبته 95.3 بالمئة، وما يعادل نحو 1.770 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية مارس 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.730 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.687 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.683 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.601 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2022 نحو 0.780 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.754 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.735 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.670 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2023 مقابل الدولار نحو 306.571 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -0.9 بالمئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2022 عندما بلغ نحو 303.850 فلوس لكل دولار.