حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من محاولات الاحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات خاصة احزاب الائتلاف الحاكم لاسترضاء المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الارهابية لكسب اصواتهم من خلال عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة والخشبية، بالاضافة لعمليات تعميق الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة وبلداتها ومحيطها، والموافقة على مخططات استيطانية جديدة. كما حذرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال عشية الموسم الانتخابي الإسرائيلي لتحقيق اغراض توسيع الاستيطان ونشر المزيد من قواعد الإرهاب اليهودي. وأكدت الوزارة أن جرائم الاستيطان المتواصلة تتزامن مع جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الفلسطينية كما حصل في بلدة كفر الديك، وحرب الاحتلال المفتوحة على الأشجار المثمرة كما حصل في بلدة ترمسعيا، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام وملاحقتهم وطردهم من مراعيهم كما يحصل بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار، كجزء لا يتجزأ من محاولات إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة ج، الامر الذي وثقته عديد التقارير الاممية كما هو حال تقرير “اوتشا” الأخير وتقارير القناصل الأوروبيين وعديد المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والدولية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين وتتغنى بمبادئ حقوق الإنسان سرعة التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، ووقف انتهاكاتها وجرائمها ومطاردتها للوجود الفلسطيني في تلك المناطق. كما طالبت الوزارة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي اعتماد تلك التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات اممية ودولية ذات مصداقية، والتي لا توثق فقط جرائم الاحتلال والمستوطنين، محذرة من مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام. وأشارت الخارجية الفلسطينية، على أن دولة الاحتلال ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها الاستيطان، واجبارها على الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية تؤدي لإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية.