عقب سلسلة اجتماعات ماراثونية، استمرت ثلاثة أيام، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الخرطوم أمس ما سمي بـ«وثيقة الخرطوم» لحل الخلافات حول «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من مياه نهر النيل. تضمنت الوثيقة التوافق على شركتين فرنسيتين لإجراء الدراسات الفنية للسد، والإسراع بتقديم تقاريرهما وفقًا لجداول زمنية محددة، والالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ الموقعة من رؤساء الدول الثلاث، واستمرار إجراءات بناء الثقة والمباحثات الدورية بين البلدان الثلاثة، وعقد اجتماع اللجنة العليا، المكونة من رؤساء الدول الثلاث، في غضون شهر من الآن. ووقع خلاف حاد بين مصر وإثيوبيا في أعقاب انسحاب المكتب الاستشاري الهندسي الهولندي «دلتارس» المكلف بإجراء ما نسبته 30 في المائة من الدراسات الفنية، بالشراكة مع المكتب الاستشاري الهندسي الفرنسي «بي آر إل»، والمكلف بإجراء الدراسات الفنية بنسبة 70 في المائة، واتفقت الأطراف أمس على اختيار المكتب الهندسي الفرنسي «أرتيليا» بديلاً له. وكانت اجتماعات اللجنة السداسية الخاصة بسد النهضة والمكونة من وزراء الخارجية والري والمياه بالدول الثلاث، قد استمرت ثلاثة أيام بالخرطوم، بعد أن كان مقررًا لها يومان، تخللتهما تكهنات بفشل الاجتماع في التوصل لاتفاق، وأعلن أكثر من مرة عن قرب إنهاء الاجتماع، لكن الأطراف الثلاثة ظلت تتفاوض حتى عصر أمس. وفي نهاية الاجتماع وقع وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والإثيوبي تيدروس أدناهوم، والسوداني إبراهيم غندور، «وثيقة الخرطوم». وقال غندور إن الوثيقة تضمنت اتفاق الأطراف على الشركات التي تجري الدراسات الفنية، حيث تم تكليف «أرتيليا» بديلاً للمكتب الهولندي، في حين تم الإبقاء على المكتب الفرنسي الآخر «بي آر إل» المكلف بإجراء النسبة المتبقية من الدراسات الفنية، وطلب منهما الإسراع بتقديم تقاريرها وفقًا لجداول زمنية محددة. وأوضح الوزير السوداني أن الوثيقة تضمنت تجديد الالتزام بـ«إعلان المبادئ» الموقع من الرؤساء الثلاثة، المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، والإثيوبي هيلا مريام ديسالين، بالخرطوم في مارس (آذار) الماضي، ومواصلة إجراءات بناء الثقة واستمرار اللقاءات الدورية للجنة الفنية. كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع اللجنة العليا المكونة من رؤساء الدول الثلاث في غضون شهر، لبحث علاقات الدول الثلاث من حيث امتداداتها الشعبية وفي مجالاتها الاقتصادية والثقافية لبناء علاقة استراتيجية بينها، وقال غندور: «حسب آخر توجيهات وصلتنا، نحن نتطلع لعلاقات استراتيجية بين بلداننا الثلاثة، ولذلك اتفقنا اليوم، على أن تنعقد اللجنة العليا التي اتفق عليها القادة الثلاثة، ليس لبحث قضية سد النهضة، وإنما لبحث علاقات الدول الثلاث من حيث امتداداتها الشعبية، وفي مجالاتها الاقتصادية والثقافية». ووفقًا لمصادر «الشرق الأوسط» فإن وثيقة الخرطوم تضمنت إضافة لاعتماد شركة «أرتيليا» الفرنسية، التزامًا إثيوبيا بالبند الخامس من إعلان المبادئ، والخاص بالملء الأول والتشغيل، استنادًا على الدراسات التي ستقدمها الشركات الهندسية الدولية. كما تضمنت تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد فتحات السد، وفقًا للطلب المصري إذا رأت اللجنة أنها ضرورية، على أن تقدم تقريرها للاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والمياه والري يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب التوقيع إنهم اتفقوا على تحقيق الأمن والأمن لشعوب بلدانهم، وعلى تطوير العلاقة الاستراتيجية التي تربطها، وأضاف: «نحن نعمل بكل إخلاص لبناء الثقة، وتحقيق المصالح الفردية والمشتركة لدولنا، استنادًا إلى الشريان الذي يربط بينها نهر النيل العظيم». وأوضح شكري أن المباحثات كانت استكمالاً للاجتماع السابق، وأن وثيقة الخرطوم تؤكد التزام الأطراف بالإطار القانوني المتعلق باتفاق المبادئ، وأضاف: «نحن نسير بخطى واثقة، ونعمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ونبني في كل مرحلة المزيد من التفاهم». وفي السياق ذاته، أوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن ما تم الاتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بإعداد دراسات آثار السد والتعجيل بها، وتأكيد إثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التي تقضي بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقية بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد، تعتبر خطوات إيجابية وهامة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائي. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية فإن وثيقة الخرطوم اشتملت على الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام. من جهته، وصف وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدناهوم مباحثات الخرطوم بالناجحة، وقال: «نحن سعداء لأننا حققنا بعض التقدم، وأشارك زملائي حول أهمية الشراكة الاستراتيجية». وأضاف أدناهوم أنهم اتفقوا على رفع مستوى العلاقة والمباحثات لمستوياتها العليا، استنادا إلى سماه «الرباط الأبدي بين البلدان الثلاثة»، وتوصلوا إلى أن الخيارات المتاحة لهم تتمثل في التعاون من أجل السلام والتنمية والديمقراطية وبناء شراكة قوية، وقال: «خيارنا الوحيد هو أن نسبح معًا أو نغرق معًا، واخترنا أن نسبح معًا»، وكشف عن عقد اجتماع اللجنة العليا التي تضم الرؤساء الثلاثة في غضون شهر، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وكل من مصر والسودان. ووجه أدناهوم الدعوة للأطراف لزيارة سد النهضة، وألا تقتصر على الوزراء والخبراء والمسؤولين، وأن تشارك فيها الدبلوماسية الشعبية، من نواب برلمان، وإعلامية، ومواطنين، ليروا أننا أقمنا سد النهضة وهدفنا أن «الكل رابح».