يوقع رؤساء كل من السودان وإثيوبيا ومصر في الخرطوم على وثيقة مبادئ سد النهضة الإثيوبي التي تحدد الأطر السياسية للتعامل مع الآثار المترتبة على قيام السد بما يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة كافة. ووصل الخرطوم أمس وزير الخارجية المصري سامح فهمي، وسبقه رصيفه الإثيوبي تادروس أدناهوم الذي وصل الخرطوم أول من أمس، ويجري الوزيران إضافة إلى رصيفهما السوداني علي كرتي المشاورات الختامية قبيل توقيع الرؤساء على وثيقة المبادئ. وقال سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصلان الخرطوم صباح اليوم، وأكد إكمال الترتيبات لتوقيع الوثيقة في اليوم نفسه. وحسب السفير عبد الحليم فإن الرئيس السوداني عمر البشير سيخاطب حضور حفل التوقيع الذي أعدت له السلطات السودانية تغطية إعلامية كبيرة. وتتكتم الأطراف الثلاثة على فحوى الوثيقة التي توقع اليوم، ودفع بها وزراء خارجية البلدان الثلاثة في 12 من الشهر الحالي بعد اجتماع الخرطوم بين الوزراء الثلاثة، لرؤساء دولهم لدراستها وتوقيعها. ولم تتسرب من الوثيقة المزمع توقيعها أية تفاصيل لأجهزة الإعلام، خلا تسريبات بأن مصر وإثيوبيا لم يتفقا على أن توقع الأخيرة تعهدا مكتوبا بعدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر، فيما يلعب السودان دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وذكرت مصادر صحافية أن إثيوبيا أبدت التزامها بالمحافظة على وعدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وبتقديم الضمانات الكافية لذلك، لكنها ترفض تقديم تعهد مكتوب خشية تحوله لـ«اتفاقية ملزمة» على غرار اتفاقيات مياه النيل التاريخية. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا» إن وزير الخارجية تادروس أدناهوم أبلغ الصحافيين عشية وصوله للخرطوم أن البلدان الثلاثة تعهدت بالالتزام بالمبادئ السياسية بعدم الإضرار بمصالح بعضها البعض وبتوصيات اللجنة الفنية الثلاثية، والمبادئ الحاكمة لعملها. وحسب أدناهوم فإن مبادئ عمل اللجنة تقوم على تأكيد حرص البلدان الثلاثة على مصالح بعضها البعض، بما يسمح بتطوير العلاقات بين الدول الثلاث، وخصوصا بين مصر وإثيوبيا. وذكرت مصادر مصرية أن القاهرة طلبت إضافة بند للوثيقة رفضه الجانب الإثيوبي، وأن جهودا ما زالت تجرى للوصول لصيغة توافقيه، وهو البند الذي يلزم إثيوبيا بـ«احترام» نتائج التقارير الفنية وليس مجرد الالتزام بها. ويغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخرطوم عقب التوقيع مباشرة إلى أديس أبابا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لدولة إثيوبيا، يلقي خلالها خطابا أمام البرلمان الإثيوبي يطالبه بإصدار تشريع يحفظ حقوق مصر في مياه النيل حسب المصادر المصرية. وذكرت «إينا» نقلا عن أدناهوم أن زيارة السيسي لإثيوبيا تعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس مصري لبلاده منذ عام 1988، وأنها تتضمن جلسة مباحثات بين زعيمي البلدين تهدف لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويخاطب خلالها الرئيس الضيف البرلمان الإثيوبي. ويشارك في القمة حسب الخرطوم كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيسي وزراء أوغندا ورواندا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والمدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، وأمين منظمة الإيقاد (تجمع دول القرن الأفريقي).