إنجاز عظيم حققه قطاع الزراعة في المملكة كأحد مستهدفات الرؤية 2030، حيث حقق قطاع الزراعة ارتفاعاً يعتبر الأعلى في تاريخه، فقد تجاوز 72 مليار ريال بمعدل نمو وصل إلى 7,8% مقارنة بالعام الماضي. والحقيقة، تعتبر سياسة الأمن الغذائي في المملكة من أنجح السياسات الاقتصادية، رغم أن خطة الإنتاج الزراعي لم تستفد من إجمالي الأراضي الزراعية، والتي تُقدَّر بحوالى 353 ألف كيلو متر مربع حسب أحد التقارير الدولية في عام 2019م، يستثمر منها بنسبة 1% إلى 3%، والتي تنتج منها على سبيل المثال 3 مليون طن فواكه تعادل 10 أضعاف إنتاج لبنان من الفواكه، و8 أضعاف سوريا من الفواكه، و5 أضعاف العراق من الفواكه. كما حققت إنتاجًا ذاتيًا بنسبة 60% للدواجن، و41% للحوم الحمراء، و55% للأسماك، وتقريباً 70% للروبيان. ومن أهم مشاريع الدولة في تحقيق الأمن الزراعي للمملكة؛ إنشائها شركة (سالك)، التي تستثمر في مشاريع زراعية داخل المملكة وخارجها، وتكاد تكون مساهمة في معظم الشركات الزراعية في مختلف المجالات، في مختلف مناطق المملكة، وتستثمر (سالك) في شركات ومشاريع زراعية خارج المملكة، حيث تمتلك رقعة زراعية كبيرة جداً في استراليا وسنغافورة، والصين وبريطانيا، وكندا والبرازيل، وروسيا وأوكرانيا، والمجر وألمانيا، والأرجنتين والسودان... وغيرها، حيث تعادل رقعتها الزراعية الدولية مساحة دولة فرنسا، وذلك بهدف تأمين احتياج الأمن الغذائي للمملكة من أرز وقمح وشعير... وغيرها من الاحتياجات الأساسية للغذاء. وتعتبر مشاريعها للزراعة المستدامة في المملكة للزيتون وزيت الزيتون أكبر مزارع في العالم، كما أن دخولها مجال الإنتاج في زراعة البن وإنتاج العسل وغيرها من الفواكه ذات الإنتاج الكبير جداً، مثل زراعة 750 ألف شجرة مانجو في جازان. إن قرار المملكة في إعادة زراعة القمح لتحقيق قدرة إنتاجية مليون ونصف طن لمدة خمسة سنوات؛ وبناء مخزون قمح ضخم جداً بحجم 3 ملايين ونصف طن، كان قراراً حكيماً لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم.