قال مدير جامعة شقراء المكلف الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة إن ميزانية الدولة لهذا العام 1437 هـ (2016م) تأتي انعكاساً لبرنامج التحول الوطني، الذي ينتهج أسلوباً جديداً في صناعة السياسة المالية، ويركز على المصالح العليا للوطن، ورفع مستوى إنتاجية الاقتصاد، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية. جاء ذلك عقب إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الأول 1437 هـ، والتي حملت إعلان حجم الإيرادات الفعلية للعام المالي 2015، وبلغت نحو 608 مليارات ريال، وبلغ حجم النفقات الفعلية 975 مليار ريال، بعجز أقل من المتوقع، بحسب ما أشار إليه مختصون. وأضاف الدكتور الشيحة عند قراءة الميزانية في إطار أوسع، يتعدى المنافع الفردية الضيقة، تجد أن ترشيد الإنفاق ليس فقط للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، ولكن أيضاً إعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي، ووضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح بتجويد المشاريع والخدمات الحكومية من خلال سياسات تربط المدخلات بالمخرجات، ومبنية على التأثير النهائي ومؤشرات أداء يمكن من خلالها قياس النتيجة، وليس فقط الناتج. مشيراً إلى أن مخصصات الميزانية العامة تؤكد حرص الدولة وسعيها إلى تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز بناء الإنسان السعودي، ورفع مستواه المعيشي. وأضاف: «لن أخوض في تحليل الأولويات التي عكستها الميزانية، والتي يأتي في مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، وهما مرتكزان أساسيان في تنمية الإنسان، وما خُصص لقطاعات البلديات والنقل والطرق والإسكان، كدليل على المضي قدماً في الاستثمار في بناء البنى التحتية. كما أضاف: إذا ما تم تطبيق برنامج التحول الوطني بكفاءة فهذا يعني أن الميزانية ستكون خطة مُحكمة ونظاماً مستمراً ومتكاملاً، يعتمد على معايير اقتصادية واجتماعية تنموية، تلبي أهدافاً استراتيجية وطنية، وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة.