لجأ البنك المركزي التركي إلى تدابير جديدة تهدف إلى معالجة توافر الائتمان بما في ذلك ضمان توافر احتياطي أعلى لمتطلبات المقرضين، بعدما صدم الأسواق بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13 في المائة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس الماضي. وبرر المركزي التركي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، الخطوات الجديدة بالسعي لدعم الاستقرار المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي بعدما أكد ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض عندما خفض أسعار الفائدة بعد حوالي 9 أشهر من تثبيتها عند مستوى 14 في المائة. وسبق أن اتخذ البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة على المصارف التركية خطوات للحد من القروض للشركات باستثناء تلك التي تزيد قيمة صادراتها عن وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب العجز الكبير في المعاملات الجارية إلى فائض. واشتكت اتحادات وجمعيات الأعمال، الشهر الماضي، من اللوائح وقالت إن شركات التصنيع غير قادرة على الحصول على تمويل بفوائد منخفضة. ونقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، عن تيموثي آش، من شركة بلو باي لإدارة الأصول في تغريدة عبر «تويتر»، أن «القواعد الجديدة للبنك المركزي لخفض معدلات إقراض البنوك تجعل العمل المصرفي معقدا للغاية... هذا سيزيد من مخاوف التسارع المحموم للاقتصاد ويفاقم التضخم ويزيد من الضغط على الليرة». ولامست الليرة التركية عند إغلاق تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، أدنى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 18.105 مقابل الدولار، مقتربة من مستوى الهبوط التاريخي عند مستوى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل مفاجئ، اعتمادا على تدفق غير متوقع للأموال الأجنبية من عائدات السياحة وإيداعات شركة «روسآتوم» الروسية المنفذة لمحطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء في مرسين جنوب تركيا، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن الأوضاع وتوقع المحللين استمرار انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم لفترة أطول. وأبقى المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 14 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، بعدما أدت التخفيضات السابقة إلى أزمة عملة واستنزاف صافي الاحتياطيات الأجنبية لما يقرب من ثلاثة أمثال منذ بداية يوليو (تموز) الماضي إلى 15.7 مليار دولار. ورأى محللون أن هذا التأجيل مهد الطريق للبنك لاتخاذ أحدث خطواته في مسار السياسة غير التقليدية التي يصر عليها الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يصر على خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى مستوى 80 في المائة، معتبرا أن الفائدة المرتفعة هي السبب والتضخم هو النتيجة، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية. وزادت الصادرات التركية بدعم من أسعار الإقراض المنخفضة المستهدفة، بالإضافة إلى التدفقات الأجنبية من موسم السياحة الذي يسير نحو أرقام ما قبل جائحة كورونا والحديث عن التوصل إلى اتفاق تمويل مع روسيا يخص محطة أككويو في مرسين. ونقلت «رويترز» عن محللين من «جي. بي مورغان» قولهم إن خفض سعر الفائدة «استغلال للفرصة المتاحة ومدفوع بزيادة صافي وإجمالي احتياطيات العملات الأجنبية... وذلك على الأرجح بسبب مزيج من عائدات السياحة التي عوضت العجز في المعاملات الجارية والودائع بالدولار من روسآتوم الروسية من أجل مشروع محطة الطاقة النووية». وجاءت خطوة البنك المركزي بخفض الفائدة، رغم المطالبات من جانب مؤسسات التصنيف الدولية والخبراء بتشديد السياسة النقدية، بعد شهرين من تعهد إردوغان بخفض أسعار الفائدة، رغم التضخم الهائل إلى ما يقرب من 80 في المائة، فيما اعتبره خبراء نقلا لمهمة تحفيز الاقتصاد إلى البنوك. وتعهدت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الخميس الماضي برئاسة رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، بالعمل على تعزيز مجموعة السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية. ولفتت، بشكل خاص، إلى اتساع الفارق بين سعر الفائدة المنخفض الذي تقره السلطات النقدية وتلك المعروضة في البنوك الخاصة. وبرز هذا الوضع بسبب وجود اختلاف حاد بين معدل السياسة وأسعار الفائدة في البنوك الخاصة في الأشهر الأخيرة، والتي كانت تتقاضى أكثر من ضعف سعر البنك المركزي، والذي ظل ثابتا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي حتى التخفيض المفاجئ، يوم الخميس. وتوقع كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، أن يتم تشجيع البنوك المحلية من خلال بعض قيود الميزانية العامة الإضافية لتقريب معدلات قروضها من معدلات الودائع. وقال كارا، الذي يعمل حاليا أستاذا للاقتصاد في جامعة بيلكنت في أنقرة لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن حفز الاقتصاد من خلال الائتمان هي السياسة التي طالما فضلتها حكومة إردوغان، ففي أواخر عام 2016 أطلقت الحكومة صندوق ضمان الائتمان، الذي يمكن للشركات من خلاله الوصول إلى الاقتراض المدعوم من الحكومة، لكن هذا النهج قاد في النهاية إلى نتائج عكسية حيث تسبب الائتمان الجديد في «ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد التركي وساهم في انهيار الليرة في أغسطس (آب) 2018». ويتوقع الاقتصاديون أن تتماشى هيئة التنظيم والرقابة على المصارف التركية مع سياسة معدلات الفائدة المنخفضة للبنك المركزي من خلال التدخل للضغط على المقرضين التجاريين من أجل التيسير المستهدف، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى عكس بعض تحركات الهيئة للتضييق في الأشهر الأخيرة.