أدانت المحكمة أمس (الثلثاء) 29 متهماً، متهمين بتفجير عبوة في منطقة بني جمرة. وقضت بعقوبات تتراوح ما بين 5 سنوات وأقصاها السجن المؤبد. ويشار إلى أن أحد المدانين بالسجن المؤبد، أدين بقضية أخرى سابقة تتعلق بالشروع في قتل شرطيين، إذ بلغ حكمه 30 سنة إضافية. فيما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن متهمَين اثنين، لقيام أحدهما بتدريب آخر على صناعة المتفجرات.أحدهم تصل عقوباته 55 سنة... و12 من المتهمين لم يُتموا 18 عاماًإدانة 29 متهماً بالشروع بقتل الشرطة وإسقاط جنسية مُتهمَين المنطقة الدبلوماسية - علي طريف أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) 29 متهماً (تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 25 عاماً)، متهمين بتفجير عبوة في منطقة بني جمرة. وقضت المحكمة بعقوبات تتراوح ما بين 5 سنوات وأقصاها السجن المؤبد. ويشار إلى أن أحد المدانين بالسجن المؤبد، أدين بقضية أخرى سابقة تتعلق بالشروع في قتل شرطيين، وذلك بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمرة، إذ بلغ حكمه 30 سنة إضافية. فيما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن متهمَين اثنين، لقيام أحدهما بتدريب آخر على صناعة المتفجرات تنفيذاً لأغراض إرهابية، وذلك بموجب التعديل الأخير لقانون مكافحة الإرهاب. وجاء ضمن حيثيات حكم المحكمة أن 12 من المتهمين بلغوا 15 عاماً من عمرهم لكنهم لم يتموا الـ 18 عاماً، وتوافر بحقهم ظرف مشدد بأنهم ارتكبوا جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فالمحكمة تأخذ بالظرف المشدد. وفيما يخص إسقاط الجنسية لاثنين من المتهمين، استندت المحكمة إلى نص المادة (24) مكرر من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وقد عقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان. إلى ذلك، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس على 29 متهماً في قضية الشروع بقتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديتهم لواجبهم، وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة والإتلاف تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية، والتجمهر والشغب، وحيازة المولوتوف؛ بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين السجن المؤبد وخمس سنوات عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن اثنين من المتهمين وإلزام سبعة وعشرين متهم بأداء قيمة التلفيات بالتضامن والبالغة 2782,130 ديناراً بحرينياً. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن قيام مجهولين بالتجمهر والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام بمنطقة بني جمرة بتاريخ (19 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وبحضور أفراد الشرطة قام المتهمون بتفجير عبوة متفجرة تم زراعتها بالمكان لاستهداف أفراد الشرطة قاصدين قتلهم ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة وتضرر الدوريات، وبإجراء التحريات اللازمة تبين اشتراك المتهمين بتلك الواقعة حيث إنهم وآخرين خططوا لها وقاموا بصنع العبوة المتفجرة وزراعتها بالمكان الذي تم القيام بأعمال الشغب به لاستدراج أفراد الشرطة وتفجيرها بهم. وبعد القبض على المتهمين أرشدوا إلى أماكن إخفاء العبوات المتفجرة والأدوات التي تدخل في صناعتها والأغراض التي تستخدم بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام، حيث عثر على خمس عبوات متفجرة وطفايات حريق وأسلاك وهواتف نقالة مجهزة لصناعة العبوات المتفجرة وعدد أربعة أسلحة نارية نوع شوزن وعدد من الطلقات وعدد من الزجاجات الحارقة. واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن إقرارات ثلاثة عشر متهماً وشهود الإثبات، إضافة إلى المضبوطات التي ضبطت والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها، وقد تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي قضت بحكمها سالف البيان.