قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وسجن الثالث 7 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس في القضية بالسجن 3 سنوات وبرَّأت كلّاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات. كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن كل من المتهم الأول والثالث لإدانتهما بالانضمام لجماعة سرايا المختار الإرهابية وحيازة أسلحة وذخائر. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنَّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا انضمامهما للجماعة، بينما أنكر المتهم الثاني التهم كافة، ولا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث والخامس لافتقاره إلى سند من الأوراق، فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت، وبشأن ما أسند للمتهمين الثاني والرابع والخامس بالبند أولاً من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية، فقد خلت اعترافات الأول والثالث مما يفيد انضمام المتهمين الثلاثة للجماعة الإرهابية، كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد انضمامهم لها، وعما أسند للمتهمين الأول والثاني من تهمة الحرق الجنائي، فلم يثبت بالأوراق وجود بلاغات بشأن حرق خطوط اتصالات، ولا تعول المحكمة على اعترافهما في هذا الشأن. ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في غضون 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين، انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بأن قام الأول بتجنيد الثاني والثالث لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف الشرطة، وقام المتهمون بمد عناصرها بالمواد والأدوات اللازمة لذلك، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. كما أسندت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز مواد متفجرة بغير تصريح من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، تنفيذاً لغرض إرهابي، وللمتهمين الأول والثالث والخامس، تهمة حيازة وإحراز ذخائر من دون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، ولكل من المتهم الأول والثاني تهمة إشعال حريق عمداً في منقولات تنفيذاً لغرض إرهابي. وتشير تفاصيل القضية التي بدات بالعام 2014 بحسب ما ورد في الأوراق حيث انضم المتهم الأول إلى جماعة سرايا المختار الإرهابية والتي تتبنى أهدافاً وأغراضاً إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات وإشعال حرائق، والتعدي على رجال الشرطة بغرض الثأر من النظام والإضرار باقتصاد البلاد، وكان المتهم يتواصل معهم عن طريق «تويتر» تحت اسم مستعار «يا أسد الله الغالب»، حيث تواصل مع قيادات في التنظيم طلبوا منه القيام بعمليات لحساب الجماعة، ثم بدأ في استلام أموال منهم لشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية. وأخبر المتهم الأول الثالث بأنه يتبع سرايا المختار فطلب منه الأخير الانضمام للجماعة فعرض الأمر على القيادات التي وافقت بعد أن طلبت بيانات عنه وعلمت أنه ليس مطلوباً أمنيّاً، وبدآ معاً عمليات استلام أموال من الجماعة وشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية بناء على تكليف الجماعة. وفي تلك الأثناء تواصل المتهم الخامس مع الأول وأخبره بأنه على علم بتبعيته لسرايا المختار، وطلب منه توفير طلقات 6 م، من التنظيم، فتواصل مع أحد القيادات الذي طلب منه سؤاله عما إذا كان يمتلك سلاحاً، فأكد له ذلك، وبالفعل قامت الجماعة بتوفير 5 طلقات وطلبوا من المتهم الأول والثالث التوجه لأخذها من مكان في النويدرات، وأوصلاها للخامس. كما طلب أحد قيادات التنظيم من المتهم الأول توفير مكان لتخزين الأدوات فأخبره بوجود غرفة على سطح منزله، فأرشده على موقع المواد التي كانت مخبأة بمقبرة بني جمرة، فذهب الأول واستخرجها ثم خزنها في الغرفة بسطح منزله، وقد دلت التحريات على واقعة المخزن فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، حيث ضبط بحوزته 3 هواتف وكمبيوتر لابتوب وأكياس بها مسحوق أبيض وآخرى بها مسحوق أسود وأكياس كرات معدنية وطفايات حريق وأظرف مسيل للدموع وأخرى لسلاح الشوزن، بينما ثبت بتحليل المواد المضبوطة أنها «نتروسيلولوز – بوتاسيوم – بيروكلورات – نترات» وكلها مواد تستخدم في عمل المتفجرات. وبتفريغ محتوى الهواتف تم رصد حسابات باسم سرايا المختار وعصائب المقاومة البحرانية، تتضمن نصائح وتعليمات للحرب وكيفية العمل مع خلايا جهادية وتكتيكات فنون قتال العصابات، بالإضافة إلى ملف حول كيفية التخطيط لعمل إرهابي عثر عليه في جهاز الكمبيوتر. واعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه انضم للجماعة الإرهابية عن طريق التواصل مع قادتها، ومنهم صاحب حساب «الإعلام العسكري لسرايا المختار» والذي تواصل معه عبر البلاكبيري، وطلب منه صاحب حساب «الوعد الصادق» استلام أموال من بني جمرة، حيث عثر على 500 ريال سعودي مخبأة في عداد مياه بدورة مياه مسجد العيد، اشترى بها شموعاً وتركها في منزل مهجور بالعكر بحسب تعليمات قيادات التنظيم، ثم استلم في مرة أخرى مبلغ 40 ديناراً اشترى بها كرات حديد. واعترف المتهم الثالث بمضمون ما قرره الأول. وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما، وببراءة الأول من تهمة الحرق الجنائي، وبراءة الخامس من تهمة الانضمام لسرايا المختار، وبسجن المتهم الأول 15 سنة عما أسند إليه للارتباط، وبسجن الثالث 7 سنوات عن تهمتي الانضمام للجماعة وحيازة ذخائر، وبسجن الخامس 3 سنوات عن حيازة الذخائر، وأمرت بإسقاط الجنسية عن الأول والثالث وبمصادرة المضبوطات.