قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي أمس الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إنه سيستقيل في حال رفض الإصلاحات الدستورية التي ترعاها حكومته فى الاستفتاء الذي من المتوقع أن يجرى في النصف الثاني من العام 2016. وتقوي حزمة الإصلاحات، التي لا تزال بحاجة إلى تصديق البرلمان النهائي عليها، السلطات التنفيذية المركزية على حساب الهيئات التشريعية والإدارات المحلية وذلك على أمل منح إيطاليا حوكمة أكثر ثباتاً. وقال رينزي في المؤتمر الصحافي التقليدي الذي يعقد في نهاية العام: «إذا خسرت الاستفتاء، سأعتبر أن تجربتي السياسية قد فشلت»، مضيفاً أن هذا التصويت « سيجرى على نحو معقول في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تقريباً». وستحول تلك الإصلاحات مجلس الشيوخ التابع للبرلمان إلى مجلس مؤلف من 100 مقعد يشغلها سياسيون إقليميون ومحليون، بصلاحيات محدودة في التأثير بالرأي في المسائل الوطنية. وتضع الإصلاحات نهاية للمطلب الخاص بموافقة مجلسي البرلمان على جميع التشريعات قبل إقرارها. وقد تم كذلك تجريد مجلس الشيوخ من سلطة الإطاحة بالحكومات الوطنية عبر اقتراحات حجب الثقة بينما لن يكون من حق الأقاليم الاعتراض على المشروعات الكبرى في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية وهي المشروعات التي تدخل في إطار المصلحة الوطنية.