أعلن وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان، أن الدول الثلاث وقعت أمس اتفاقاً يحدد بصورة نهائية الشركتين اللتين ستجريان دراسات عن الأثر المحتمل لـ «سد النهضة» الإثيوبي على تدفق مياه النيل إلى السودان ومصر. وكانت الدول الثلاث اختارت في نيسان (أبريل) الماضي شركة «بي آر إل» الفرنسية وشركة «دلتاريس» الهولندية لإجراء الدراسات، لكن الشركة الهولندية انسحبت في وقت لاحق، ما جعل الدول الثلاث تتفق اليوم على أن تحل شركة «أرتيليا» الفرنسية محلها. ووقع الاتفاق بعد مد محادثات وزراء الخارجية والري في الخرطوم يوماً ثالثاً. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، إن الدراسات الفنية ستبدأ في شباط (فبراير) المقبل عندما يجتمع الوزراء من جديد، وإن إجراءها سيستغرق ما بين ستة شهور و15 شهراً. ويقول مسؤولون إن نسبة 50 في المئة من إنشاءات السد تمت حتى قبل إجراء الدراسات الفنية. وتخشى مصر من أن تفرض إثيوبيا أمراً واقعاً ببناء السد من دون مراعاة خلاصات الدراسات المرتقبة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «نحن مطمئنون من نتائج هذه الاجتماعات وننظر إلى تحقيق شراكة استراتيجية». وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادرس أدهانوم: «نرى تقدماً في الاتفاق على هاتين الشركتين، ونتطلع إلى تحقيق مصالح الدول الثلاث. ونعتقد بأن السد سيكون مفيداً للدول الثلاث». وتلا وزير خارجية السودان إبراهيم غندور نص الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط عقب التوقيع عليه، قائلاً: «اتفقنا على الشركات التي ستجري الدراسة وعلى الإسراع بالدراسة». وستنجز شركة «بي آر أل» 70 في المئة من الدراسات، فيما ستتولى «أرتيليا» 30 في المئة. وقال وزير الري السوداني: «تم الآن تقريباً تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعاً... هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث». وتعترض مصر على سعة بحيرة السد والسنوات المقررة لملئها. وأكد الوزير موسى أن هذا الأمر ستحسمه الدراسة الفنية «ونتائجها سنلتزم بها مهما كانت، وهي التي ستجيب على السنوات اللازمة لملء البحيرة».