تباين أداء قطاعات السوق المالية السعودية في أولى جلساتها بعد إعلان الموازنة العامة وتطبيق قرار مجلس الوزراء أمس بزيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء. وجاء قطاع الطاقة في صدارة الخاسرين بعد تراجع مؤشره بنسبة 5.26 في المئة بعد إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن تأثيرات جوهرية على بعض بنود قائمة الدخل للشركة، وستظهر هذه التأثيرات خلال عام 2016، وتتمثل في ارتفاع إيرادات الطاقة المباعة نتيجة الارتفاع في بعض شرائح الاستهلاك الكهربائي، وزيادة في كلفة الطاقة المنتجة نتيجة للزيادة في أسعار الوقود الجديدة، وبذلك تكون الزيادة في الإيرادات وكلفة الإنتاج متقاربة. وحقق قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر خسارة في السوق قدرها 3.77 في المئة بعد إعلان شركات عدة من القطاع بأن العمل جارٍ على احتساب الأثر المالي المتوقع لتلك الزيادة لعام ٢٠١٦، وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله علماً بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي المتوقع بعد احتسابه. أما قطاع الأسمنت الذي يُعد من أكبر القطاعات استهلاكاً للطاقة، فسجل مؤشره ثالث أكبر خسارة في السوق نسبتها 3.21 في المئة، وكانت شركات أسمنت عدة أعلنت أمس منها أسمنت المنطقة الشرقية التي أعلنت أنها في طور احتساب الأثر المالي، علماً بأنه في حال وجود أثر مالي سيظهر بالنتائج للعام المالي 2016 وسيتم الإعلان عنه، وفقد قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 1.29 في المئة من قيمته، وسارعت شركات عدة من القطاع أبرزها المراعي التي أوضحت أنها مازالت في صدد مرحلة التقويم الشامل للأثر المالي لتلك الزيادة. وكانت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية تأثرت سلبياً بالأسعار الجديدة للطاقة والمنتجات النفطية، ليسجل المؤشر تراجعاً حاداً في قراءته مطلع الجلسة عندما سجل أدنى مستوى له عند 6756 نقطة، إلا أن طلبات الشراء الأخيرة وخصوصاً في أسهم قطاعات المصارف والتأمين والفنادق والسياحة، قلصت خسائر المؤشر عند الإغلاق إلى 6930.60 نقطة في مقابل 6992.19 نقطة أول من أمس بخسارة قدرها 61.59 نقطة نسبتها 0.88 في المئة. ونتيجة تراجع الأسعار فقدت الأسهم السعودية 23 بليون ريال من قيمتها نسبتها 1.47 في المئة، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة أمس إلى 1.580 تريليون ريال في مقابل 1.603 تريليون ريال أول من أمس، جاء ذلك نتيجة هبوط أسعار أسهم 65 شركة من أصل 166 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 65 شركة، واستقرت أسهم ثلاث شركات عند أسعارها أول من أمس. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاع معدلات الأداء على رغم تراجع أسعار بعض الأسهم المدرجة، إذ ارتفعت السيولة المتداولة إلى 6.95 بليون ريال في مقابل 5.2 بليون ريال أول من أمس، بنسبة زيادة 26 في المئة، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 33 في المئة إلى 321 مليون سهم، في مقابل 256 مليون سهم، وقفز عدد الصفقات المنفذة بنسبة 33 في المئة، إلى 149 ألف صفقة، بينما تراجع متوسط الصفقة بنسبة ستة في المئة إلى 2156 سهماً.