إذا أخذنا في الاعتبار أن معظم الأرقام والاستنتاجات قد تكون تقريبية ولربما بعضها به أخطاء! إلا أن هناك حقائق والجزء الغائب منها يحتاج إلى التدقيق. على سبيل المثال في عام 2020، كان هناك 562000 ناخب وناخبة موزعين وفق كشوف الداخلية حينذاك كالتالي: الأولى 84 ألفاً الثانية 64 ألفاً الثالثة 101 ألف الرابعة 150000 الخامسة 166 ألفاً والتغيير المتوقع لتلك الدوائر بعد إقرار مرسوم الانتخاب بالبطاقة المدنية، وإن لم يكن دقيقاً، ولكن المتوقع أن تصبح أعداد الناخبين في تلك الدوائر وفقاً لبعض ما نشر من أرقام في الإعلام بعد شطب المزورين كالتالي: الأولى: 70000 الثانية: 58000 الثالثة: 85000 الرابعة: 105000 الخامسة: 116000 أي سيصبح عدد الناخبين هذا العام ما يقارب 434000، بالإضافة إلى من بلغوا سن الانتخاب ولن يتجاوزوا الخمسة وبالكثير العشرة بالمائة، وكذلك حذف أسماء المتوفين... ذلك يعني أن هناك ما لا يقل عن مائة وثلاثين ألفاً من الناخبين ممن انتخبوا زوراً وبهتاناً نتيجة تزوير عناوينهم السكنية. هناك طبعاً ناخبون أبقوا بطاقاتهم المدنية على نفس العنوان وانتقلوا إلى مناطق أخرى لسبب أو لآخر... إلا أن منطقتهم السكنية التي انتقلوا منها مازال بها أولياء أمورهم أو أقاربهم، هؤلاء وإن كان هناك إلزام لهم لتغيير عناوينهم ببطاقاتهم المدنية، إلا أنهم لا يعتبرون مزورين أو استغلوا ذلك لأغراض انتخابية. بل إن بعضهم مازال محتفظاً بجناحه وكل مستلزماته. ويترددون على المنزل بانتظام. باستثناء هؤلاء، لا تزال هناك الفئة التي تجاوزت المائة ألف ممن شاركوا زوراً في الانتخابات السابقة... لا أظن أن هناك من سيلتفت لعقاب هؤلاء أو محاسبتهم، وها هي سجلات الناخبين الجديدة وبها أسماؤهم ضمن مساكنهم الأصلية ويستطيعون الانتخاب ما لم يتم شطبهم من الآن!!! وازداد عدد الناخبين والناخبات إلى 800.000!!! هل هذه الأرقام تعكس الواقع، بصراحة لا نعلم لأنه ليس من المعقول أن تكون الزيادة 238 ألف ناخب من 562 ألفا إلى 800 ألف، أي ما يقارب 42 % خلال سنتين، فهل هذه الزيادة مجرد تقاعس عن التسجيل؟ أشك في ذلك!!! لربما لدى الحكومة تفسير أو حل فعلي لهذه الفرضية، ولربما هناك من سيطعن في النتائج! سؤال آخر يتعلق بمسؤولية المختارين، خصوصاً في غياب آلية معينة للتدقيق على السكن. نطرح هذه الأسئلة لعل وعسى أن الحكومة لديها الأجوبة!!!