قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن «أوبك بلس» تملك وسائل التعامل مع تحديات خفض الإنتاج في البترول في أي وقت وتحت أي ظرف، موضحا سموه أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، كاشفا عن البدء في صياغة اتفاقية جديدة لما بعد 2022م. ونوه سموه في حوار خاص لـ»وكالة بلومبيرغ» أن مجموعة «أوبك بلس» أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م. وسئل سموه كيف تصف، سمو الأمير، الوضع الحالي للسوق؟ فأجاب: وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق. وتزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات. وسئل سموه: كيف يؤثر هذا الوضع المُتذبذب في أداء الأسواق؟ فأجاب: هذا الوضع شديد الضرر، لأنه بدون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساسًا خاطئًا بالأمان، في وقت أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جدًا. وفي الوقت الراهن، لا نحتاج إلى النظر بعيدًا لنرى الدليل على هذا. فالسوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق، بشكلٍ ما، تعاني من حال انفصام، وهذا الوضع، بلا شك، يوجد سوقًا تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح، وإلى أسواق تعمل بفاعليةٍ وكفاءة عاليةٍ أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن المتعاملون في السوق من التحوط، وإدارة المخاطر الكبيرة، والتعامل مع حال عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية. وعن سؤال حول كيفية إمكانية «أوبك بلس» التعامل مع هذه التحديات، أجاب سموه بقوله: لقد واجهنا، في مجموعة أوبك بلس أوضاعاً أكثر تحديًا في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكًا من أي وقت مضى. لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة، كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م. وسنبدأ، قريبًا، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022م، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك.