المناطق_متابعات رفع محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية أمس الاثنين، دعوا فيها إلى تعيين طرف مستقل لمراجعة الوثائق التي استخرجها عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي من منزله في مار إيه لاغو في وقت سابق من هذا الشهر، في عملية دهم كشفت عن اتساع نطاق تحقيق اتحادي في تعامل ترامب مع مواد سرية للغاية. وقال محامو ترامب إن الوثائق هي مواد “يفترض أنها ذات امتياز” لأنها تم إنشاؤها عندما كان ترامب رئيسا. ووفقا لفريق الرئيس السابق، فإن “شخصا خاصا” فقط، وهو شخص مستقل تعينه محكمة لمراجعة المواد، يمكنه تحديد ما إذا كانت المواد ذات امتياز، بحسب صحيفة “ميامي هيرالد”. كما يطلبون من محكمة اتحادية وقف مراجعة الحكومة الاتحادية للوثائق، التي تمت مصادرتها من مار إيه لاغو حتى يتم تعيين “شخص خاص”، واصفين تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لممتلكات ترامب بأنه “خطوة عدوانية بشكل صادم” ضد “المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري للعام 2024، إذا قرر الترشح”. وفتّش مكتب التحقيقات الاتحادي منزل الرئيس السابق في بالم بيتش في 8 أغسطس كجزء من تحقيق في تعامل ترامب مع المواد السرية، بما في ذلك بعض الملفات الأكثر حساسية التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية. وفي أعقاب ذلك، أصدرت وزارة العدل مذكرة التوقيف، التي أدت إلى التفتيش، والتي كشفت أن الوزارة لديها تحقيق جنائي مستمر في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس، والإتلاف غير القانوني للوثائق الحكومية وعرقلة العدالة. وتظهر مذكرة التفتيش وإيصال العناصر، التي تمت مصادرتها من منزل ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي جمعوا 11 مجموعة من المواد السرية، بما في ذلك مجموعة واحدة تضمنت بعض أسرار الحكومة الأكثر حساسية