ألغت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق. وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير مما كان يمنع موقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي. وفي الثامن من آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) مارالاجو مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة. وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية. ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية. وأكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية. ورأت محكمة الاستئناف الخميس أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من آب/أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق. ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص، جاك سميث، الذي عينه المدعي العام، ميريك جارلاند، في تشرين الثاني/نوفمبر، حرية التحقيق مع دونالد ترامب في القضية وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.