يقول بعض أكبر مستثمري السندات في العالم إن السوق مخطئ في توقع تحقيق البنوك المركزية لانتصار طويل الآجل في الحرب ضد التضخم. وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن الاستراتيجيين لدى عدد من الشركات، أنه ليس هناك شك في أن رفع معدلات الفائدة من جانب صانعي السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا سوف يخفض وتيرة الزيادات في أسعار المستهلكين عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي أو بدء فترات الركود. لكن تراجع التضخم عن ذروته ليس من المرجح أن يشير إلى عودة استقرار الأسعار في المستقبل القريب بسبب التحولات الصارخة في الاقتصاد العالمي، وفقًا لمجموعة واسعة من المستثمرين والاستراتيجيين لدى الشركات بما في ذلك "بيمكو" و"كابيتال جروب" و"يونيون للاستثمار". وقال "تيفاني وايلدنج" الاقتصادي لدى "بيمكو" - التي كانت تدير حوالي 1.8 تريليون دولار من السندات في نهاية شهر يونيو -: نتوقع فترة تضخم شديد التقلب حيث يتكيف العالم مع تغييرات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل عام والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعديل مستويات الأسعار لعدة سنوات. ومن بين الأسباب الرئيسية وراء رؤية العديد من المستثمرين لتصاعد متكرر في ضغوط الأسعار هو توقع أن كل من التوترات التجارية وأسعار الطاقة المرتفعة وسوق العمل المتشدد - الذي يضع ضغطًا تصاعديًا على الأجور-، قد لا تتبدد قريبًا. وتتناقض هذه النظرة مع التكهنات المنتشرة في الوقت الحالي بأن ضغوط الأسعار ستتراجع كثيرًا لدرجة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة العام المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي.