قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن تطورات الأحداث في بلاده تستدعي من الجميع التزامَ التهدئة وتغليبَ لغةِ الحوار وضمانَ عدمِ انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها. وأكد أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلاد. وأوضح صالح أن بلاده تمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله الشعب. وشدد على ضرورة العمل على تجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين. وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قطع زيارته لمصر عائدا إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث، عقب اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن عن تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب تظاهرات أتباع الصدر. ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة. كما حذر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية. من جهته، أعلن الإطار التنسيقي في العراق إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، وفق بيان رسمي. وأعلن الإطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عنما وصفه البيان باحتلال مؤسسات الدولة الدستورية.