توقع صندوق النقد العربي، أن يحقق معدل النمو اقتصادي المصري بنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022، ونحو 5.5% في العام المالي 2022-2023. وحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، بدعم من تعافي مجموعة من المجالات، منها انتعاش قطاع السياحة الذي نمت إيراداته خلال العام المالي الحالي بنحو 5 أضعاف ما تم تحقيقه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، لتحقق 5 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى نمو إيرادات قناة السويس، وتحقيق فائض على جانب الميزان البترولي، الذي حقق فائضًا قدرة 2.1 مليار دولار أمريكي، حسب تقرير صندوق النقد العربي.   أضاف تقرير صندوق النقد العربي، أن قطاع الصادرات غير البترولية المصرية حقق نموا بنحو 38%، وأن من أبرز العوامل الداعمة لهذا التعافي برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدّرين وسرعة مرونة السياسات الاقتصادية، سواء النقدية منها أو المالية، التي اتخذت لتجنب حدوث تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى الإغلاق الجزئي للاقتصاد، الذي من شأنه المحافظة على الحراك الاقتصادي المحلي، خلال فترة الجائحة. أعلنت الحكومة المصرية، عزمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاقتصاد المحلي، عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص الوطني وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية، والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات جنيه سنويا، لفترة زمينة مدتها 4 سنوات. لفت التقرير إلى تقديم رؤية متكاملة لتنشيط وتعزيز البورصة المصرية، إضافة إلى وضع خطة واضحة وملزمة لتخفيض الدين العام، كنسبة مئوية من الدخل القومي، وكذلك عجز الموازنة على مدى السنوات الأربعة المقبلة. ونوّه تقرير صندوق النقد العربي، بطرح بعض الأصول بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لقطاعات مختلفة، أهمها الطاقة المتجددة، القطاع العقاري في المدن الجديدة، قطاع الاتصالات، مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات في قطاع التعليم. وأشار التقرير، إلى استهداف توطين الصناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية، أي بأكثر من 20 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، في قطاعات مختلفة مثل: الأدوية والمستلزمات الطبية، الشييد والبناء، الزراعة، الغزل والنسيج، الهندسة، الكيماويات، من أجل زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات غير البترولية لتصل إلى 100 مليار دولار أمريكي. استنادًا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، وضعت الحكومة المصرية، سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة، حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، إذ توضح وثيقة ملكية الدولة عدد من القطاعات الاقتصادية، التي سيتم التخارج الكامل منها، والبعض الآخر الذي سيشهد زيادة الاستثمار الخاص فيها، وانخفاض أو ثبات الاستثمارات الحكومية. تشير توقعات صندوق النقد العربي، إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022، ونحو 5.5% في العام المالي 2022/2023.