أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء على أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفا فيها. ونقل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان عن الكاظمي قوله إن القوات الأمنية «سيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي». أقسى العقوبات القانونية كما أضاف البيان أن الكاظمي وجه «بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد». وشدد رئيس الوزراء على «منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به». إعلان حالة الإنذار وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لـ»العربية» و»الحدث»، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد. كما أضاف المصدر أن «حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية المتواجدة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا». تأتي تلك التطورات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح. وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين. يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.