أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفًا فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية للوطن ومقدراته، وقدسية الدم العراقي. ووجّه الكاظمي بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد. وأكد الكاظمي على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشدد رئيس الوزراء العراقي على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.