قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء إن إبرام اتفاق نووي جديد بين القوى العالمية وإيران سيتيح لدول أخرى تفادي العقوبات ويمنح طهران 100 مليار دولار سنوياً للعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتعمل الولايات المتحدة على الرد قريباً على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي حدت إيران بموجبه من برنامجها محل الخلاف لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018. ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إحيائه. وتطالب إيران بإلغاء العقوبات المالية والتجارية الأميركية التي أعاد ترامب فرضها عليها في إطار أي اتفاق جديد. وقال لابيد "اتفاق سيء مطروح على الطاولة الآن. سيمنح إيران 100 مليار دولار سنويا... تُستخدم في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط ونشر الرعب في أنحاء العالم". وتنفي إيران التحريض على الإرهاب. وأوضح أن إسرائيل لا تعارض الاتفاق من حيث المبدأ، بل "نعارض هذا الاتفاق لأنه لا يناسب المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه وتتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية". واستطرد أن هذا الاتفاق "يعرّض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، وهو يخلق ضغوطا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها". ولم يقدم لابيد تفاصيل عما استند إليه في تحديد مبلغ 100 مليار دولار، ولم يعلن عن أسماء الدول التي يمكنها تفادي العقوبات. ومن المتوقع أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن غدا الخميس حسبما أفاد مكتبه. ويأتي ذلك في أعقاب زيارة مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين للعاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث أجروا محادثات مع المسؤولين الأميركيين بشأن إيران. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App