قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأربعاء إن إبرام اتفاق نووي جديد بين القوى العالمية وإيران سيتيح لدول أخرى تفادي العقوبات ويمنح طهران 100 مليار دولار سنويا للعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتعمل الولايات المتحدة على الرد قريبا على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي حدت إيران بموجبه من برنامجها محل الخلاف لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقال لابيد «اتفاق سيء مطروح على الطاولة الآن. سيمنح إيران مئة مليار دولار سنويا... تُستخدم في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط ونشر الرعب في أنحاء العالم». وتنفي إيران التحريض على الإرهاب. وتابع «الإنهاء الشامل للعقوبات المفروضة على قطاعات مثل البنوك - على المؤسسات المالية المصنفة اليوم على أنها تدعم الإرهاب - يعني أن الإيرانيين لن يواجهوا أي مشكلة على الإطلاق في غسل الأموال... إيران ستساعد الدول الأخرى التي تواجه عقوبات على تفاديها». ولم يقدم لابيد تفاصيل عما استند إليه في تحديد مبلغ مئة مليار دولار ولم يعلن عن أسماء الدول التي يمكنها تفادي العقوبات. ويشير بعض منتقدي مسودة الاتفاق إلى احتمال قيام روسيا، وهي طرف في اتفاق 2015 مع إيران، بتكثيف المعاملات مع إيران بما يشمل النفط والأسلحة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أجرت اليوم الأربعاء تدريبات لاختبار طائراتها القتالية والاستطلاعية المسيرة، وسط مخاوف أمريكية من احتمال إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا. وإسرائيل ليست طرفا في المفاوضات النووية الجارية. لكن مخاوفها بشأن عدوها اللدود والتهديدات المستترة باتخاذ إجراء عسكري استباقي ضد إيران إذا وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود جعلت العواصم الغربية تتوخى الحذر. ومن المتوقع أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى واشنطن غدا الخميس حسبما أفاد مكتبه. ويأتي ذلك في أعقاب زيارة مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين للعاصمة الأمريكية هذا الأسبوع حيث أجروا محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن إيران.