افتتح وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك دينة حفل تدشين الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة (POPs)، بتنظيم من المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج، بحضور ممثّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، وعدد من الوزراء والوكلاء ومسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمواد الكيميائية. وخلال الافتتاح، أكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على صحة الإنسان وسلامة البيئة، إذ كرست الحكومة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، وتجسدت هذه الجهود في العديد من البرامج والمشاريع والخطط التنموية التي يتبناها برنامج الحكومة، إذ جاءت هذه الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة، لتتماشى مع رؤية مملكة البحرين التنموية الطامحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة من أي مواد كيميائية وعضوية قد تشكل خطرًا على الإنسان والبيئة في مملكة البحرين. وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين وقعت على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة منذ العام 2005، وصادقت على 12 مادة من الملوثات العضوية الثابتة، وهي مواد كيميائية عضوية متفق عليها دوليا، كونها تشكل تهديدًا عالميًا خطيرًا على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية. وأوضح بن دينة أن المجلس الأعلى للبيئة أطلق مشروعا وطنيا لحصر الملوثات العضوية الثابتة في مختلف القطاعات، وتوفير بيانات عالية الجودة تعكس التعرض البشري والتركيز البيئي لهذه المواد الكيميائية الخطرة، وتحقق التزامات مملكة البحرين تجاه اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بدعم من صندوق البيئة العالمية (GEF) بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا، وجامعة البحرين وعدد من القطاعات المعنية في المملكة. وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية اشتملت على برامج تدريبية لعدد من المهندسين والفنيين المعنيين، تهدف لتعريف المشاركين بطبيعة الملوثات العضوية الثابتة، وكيفية حصرها بالتعاون مع خبراء دوليين مختصين في هذا المجال، ورفع الوعي البيئي لجميع العاملين في مجال المواد الكيميائية جراء مخاطر تلك المواد، ومنع انتشارها. ولفت وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين تعمل على إدراج مواد كيميائية إضافية تم اعتمادها في اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة على قائمة الحظر في المرحلة المقبلة. ومن خلال الجرد الذي نفذ خلال الخطة الوطنية، تبين خلو مملكة البحرين من الملوثات العضوية الثابتة وذلك من خلال تنفيذ التشريعات الوطنية الممتدة منذ العام 1989 والمحدثة لاحقا، وكذلك من خلال إحكام الرقابة على استيراد المواد والمنتجات الكيميائية الخطرة منذ العام 2002، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة مملكة البحرين بتعزيز سلامة القطاع البيئي والصحي في مملكة البحرين.