أكّدت الولايات المتّحدة أنّ الإيرانيين قدّموا تنازلات في قضايا أساسية تتعلّق ببرنامجهم النووي، لتعزّز بذلك الآمال بإمكانية عودتها قريباً إلى اتّفاق فيينا المبرم في 2015، على الرّغم من أنّها لم تقدّم بعد ردّها الرسمي على المقترحات الإيرانية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طالباً عدم نشر اسمه: إنّ إيران وافقت خصوصاً على التخلّي عن مطلبها المتعلّق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية، ولم يوضح المسؤول ما هي عمليات التفتيش التي قدّمت الجمهورية الإسلامية تنازلات بشأنها، علماً بأنّ هذه المسألة تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حدّ سواء. وإذ شدّد المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن على أنّ إيران «قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة»، أكّد أنّ كلّ ما قيل عن تنازلات أمريكية جديدة هو «كاذب قطعاً». تفتيش ومراقبة وأوضح أنّه «بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعيّن على إيران الالتزام بها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولاً الذي تمّ التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أيّ جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السرّ». وأضاف: «إنّ الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى قائمة لفترة غير محدودة» إذا ما أُبرم الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً. وتطالب إيران بأن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلّ التحقيقات التي باشرتها بشأن مواقع لم تصرّح عنها الجمهورية الإسلامية وعثر فيها مفتّشو الوكالة على آثار يورانيوم مخصّب. ونفى المسؤول الأمريكي أن تكون واشنطن قدّمت تنازلات لطهران، قائلاً: «إنّ إيران هي التي قدّمت تنازلات في قضايا مهمّة».