الامارات | امرأة تستعيد مركبة باعتها وترفض ردّ 125 ألف درهم

  • 8/25/2022
  • 00:27
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تستعيد مركبة باعتها وترفض ردّ 125 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت امرأة مركبتها للبيع، وباعتها بـ125 ألف درهم بعدما أقنعت المشتري بأنها بحالة الوكالة، ثم تبين أنها صبغت بالكامل، فاتفق معها على الرجوع في الشراء وسجل السيارة باسمها مجدداً، إلا أنها رفضت إعادة المبلغ. وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزامها بردّ ثمن السيارة للمشتري. وتفصيلاً، أقام مُشترٍ دعوى قضائية ضد امرأة، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له 125 ألف درهم، وأفاد بأنه اشترى منها سيارة بمبلغ 124 ألف درهم بعد أن عرضتها على موقع للتواصل الاجتماعي، وسجلها باسمه، وعندما توجه إلى أحد مراكز فحص السيارات اكتشف وجود صبغ فيها من جميع الاتجاهات، (ما يعني أنها تعرضت لحوادث مرورية)، فأعاد السيارة إلى المدعى عليها، وقد وافقت على إعادة ثمنها إلى المشتري، إضافة إلى سداد مصاريف التأمين ونقل الملكية، بإجمالي مبلغ 125 ألف درهم.وبعد إعادة تسجيل المركبة باسم مالكتها السابقة، لم تلتزم بإعادة المبلغ المسدد، الذي التزمت بإعادته إلى المشتري، على الرغم من المطالبات الودية المتكررة.وقدم المدعي سنداً لدعواه (صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب») أظهرت المبالغ المحولة، وصورة من ملكية المركبة. وخلال نظر الدعوى، تبين للمحكمة إرفاق كشف بحركة المركبة موضوع الدعوى يفيد بأنها كانت مسجلة باسم المدعى عليها قبل تسجيلها باسم المدعي، ثم أعاد المدعي تسجيلها باسم المدعى عليها. وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها. وبينت أنه من الثابت من خلال أوراق القضية اتفاق المدعي مع المدعى عليها على التفاسخ عن عقد البيع، بعدما تبين له أن السيارة موضوع عقد البيع مصبوغة، ومخالفة لمواصفات البيع، وأنه أعاد تسجيلها للمدعى عليها، وأن الأخيرة لم تلتزم بدورها بردّ ثمن المركبة على الرغم من تعهدها بذلك بموجب محادثة الـ«واتس أب» المرفقة، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لاسيما أن المدعى عليها حضرت في الجلسات، ولم تقدم دفاعها على الدعوى، ما يعد ذلك قبولاً شفوياً صريحاً من الطرفين. وقد استكملت المحكمة الدليل بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون قد توافر الدليل، وحكمت المحكمة بإثبات عقد البيع الشفوي المبرم بين الطرفين، وبإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 125 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

مشاركة :