أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام البائع رد 115 ألف درهم للمشتري، وذلك بعد ثبوت التلاعب في عدّاد الكيلومترات، ومسح 235 ألف كيلومتر. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل اشترت منه مركبة، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 117 ألف درهم، موضحة أنها اشترت منه مركبة بقيمة 115 ألف درهم، وتكلفت 2000 درهم رسوم تسجيل وتأمين المركبة، واكتشفت أن عداد المسافة يقارب 300 ألف كيلومتر، في حين أن العداد عند الشراء كان 65 ألف كيلومتر، وحاولت إرجاع المركبة، إلا أنه رفض، وعلل ذلك بأنه اشترى المركبة من شخص آخر، وقدمت سنداً لدعواها، صوراً ضوئية عن عقد بيع، ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، إضافة إلى كشف من وكالة السيارات التابعة لها السيارة. وقضت محكمة أول درجة، بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأن يرد المدعى عليه للمدعية 115 ألف درهم، الذي سددته له ثمناً للسيارة، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية اشترت المركبة محل النزاع من المدعى عليه بمبلغ 115 ألف درهم، وعدّاد المسافة حينها يقارب الـ65 ألف كيلومتر، وكانت قد قدمت سنداً لدعواها كشفاً صادراً من الشركة الموزعة للمركبة، والذي تطمئن إليه المحكمة، والذي أوضح أن المسافة الحقيقية التي قطعتها المركبة 300 ألف كيلومتر. ولم يرتض الرجل بالحكم واستأنفه، وإدخال البائع له خصماً جديداً في الاستئناف ليصدر الحكم بمواجهته، ناعياً على الحكم المستأنف التفات محكمة أول درجة عن دفاعه بغبنه من قبل البائع المركبة، وهو من تلاعب في عداد مسافاتها وعلى ما قدم من مستندات بمحادثات الـ«واتس أب»، بينهما، وعقد شرائه لها، وتقرير فحصها السالف، وبما يدلل بأن المسافات التي قطعت بها كانت قبيل شرائه لها، وأنه لم يكتشف التلاعب حال بيعها للمستأنف ضدها. من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة خلصت للقضاء بإجابة المستأنف ضدها لطلبها استرداد مبلغ شرائها لسيارة التداعي، ووفق ما أعملته لسلطتها في تمحيص سائر الأوراق، وما أطمأنت إليه مما ضمنت من التقرير الفني المرفق عن فحص عدّاد المسافات بتلك المركبة، وقد أفاد بالتلاعب بعدّاد الكيلومترات التي قطعتها فعلياً، واستخلصت بذلك تمام تحقق الغبن بعقد شرائها إياها، ودون أن يقدح بقضائها السالف ما تذرع به المستأنف أن التلاعب بالمسافات إنما وقع من البائع له. وأكدت أن المحادثات عبر برنامج «واتس أب» بين المستأنف ومن باع له السيارة تضمنت استفسار الأول عن سبب بيعها بسعر أقل مما تستحقه ولا يتناسب وحالتها ما كان يتعين عليه الوقوف والتدقيق في الأمر المسكوت عنه، والتي لا شأن للمستأنف ضدها في تحملها، ولا تنال من طلبها بفسخ تعاقدهما، وحكمت المحكمة بهيئة غرفة المشورة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App