حملت قوى التغيير الديمقراطية في العراق، السلطة القضائية مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية، عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين، وتقييد حرية التعبير والاحتجاج وتجاهل ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استقلال القضاء. وأكدت القوى، (تجمع لأحزاب وقوى مدنية وناشئة)، في بيان صحفي: أن تهديد السلم الأهلي، خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج البرلمان، يكشف تعنت المواقف والإصرار على الفشل والفساد والخراب، بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك. وقالت: إن الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق للمكاسب الضيقة. وذكرت أنها ستواصل «الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور، التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لمنظومة الفشل والفساد، والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة». وكان أتباع التيار الصدري قد نظموا لساعات اعتصامات أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، وطرحوا خمسة مطالب، هي حل البرلمان العراقي، وتحديد الكتلة الأكبر ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء، وعدم تسييس القضاء. وطالبت الرئاسات العراقية والكتل والتيارات السياسية، التيار الصدري الثلاثاء بالانسحاب من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، وإنهاء حالة الاعتصام، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، على احترام حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور، بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها. في المقابل لوح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، باتخاذ «خطوة مفاجئة لا تخطر على بال». وقال صالح محمد العراقي، المتحدث باسم الصدر، في بيان صحفي: «سواء اعتُبرت الاعتصامات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى، لا تخطر على بالهم، إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة، وتقويض الفاسدين». وأوضح أن إعلان مجلس القضاء تعليق عمل القضاء، لم يكن دستوريا، ما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، وخصوصا أن المظاهرة كانت سلمية». ورجح المتحدث باسم الصدر، أن يحاول القضاء العراقي كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر، ولعله سيصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقا أو باطلاً. واعتبر أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ترى القضاء العراقي هو الحامي الوحيد لهم، وأنه إذا ما استمر الاعتصام أمامه فلن يكون لهم وجود مستقبلا، ولن يستطيعوا تشكيل حكومة. وقال المتحدث باسم الصدر: إن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض، وعلى رأسهم السفارة الأميركية. وتجدر الإشارة، إلى أن اعتصام أتباع الصدر أمام السياج الخارجي لمجلس القضاء الأعلى لعدة ساعات، أثار صدمة كبيرة في الأوساط السياسية العراقية، التي وجدت فيه انتهاكا لحرمة القضاء العراقي. ومن جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تنفيذ عمليات إنزال جوي، وتوجيه ستة ضربات لخمسة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي، في مناطق جنوبي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق. وذكرت الخلية في بيان نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية، أنه بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي، فجر أمس الأربعاء، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية، على خمسة أهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين. وأضافت الخلية في البيان: أن هذه العملية المشتركة التي شارك بها رجال القوة الجوية، ووحدات الجيش والقوات الخاصة ورجال استخبارات الداخلية، تعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة، التي نفذها الأبطال في قواتنا الأمنية، لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية.