أظهر تقرير اقتصادي أن الحكومات الأوروبية خصصت ما يصل إلى 280 مليار يورو (278 مليار دولار) لتمويل إجراءات تخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات. واعتمد التقرير، الذي أعده مركز أبحاث "بروجيل" في العاصمة البلجيكية بروكسل، على قياس المخصصات الحكومية الجديدة منذ سبتمبر الماضي لتغطية جميع الأمور، من دعم الشركات الصغيرة في اليونان، إلى المساعدات المالية المباشرة للمستهلكين في بلجيكا. وهناك جزء من المخصصات لم ينفق حتى الآن. ونقلت مصادر صحفية عن جيوفاني سجارافاتي، المحلل لدى "بروجيل"، قوله إن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة طوال الشتاء، وعلى الحكومات العمل وفق أسوأ السيناريوهات وافتراض استمرار الأسعار المرتفعة لما بعد ذلك، "على الحكومات العمل من أجل خفض الطلب على الطاقة في أي مجال ممكن". وارتفعت أسعار الجملة للطاقة في أوروبا حاليا إلى عشرة أمثالها في مثل هذا الوقت من العام على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. أدى هذا إلى إلحاق أضرار جسيمة بالنشاط الاقتصادي في أوروبا. وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها وسجلت مستويات قياسية حيث وصل سعر العقود الآجلة القياسي إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ ساعة لأول مرة منذ أوائل مارس الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه القارة من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود. وارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية، الأربعاء، بنسبة 13% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ الأسابيع الأولى للأزمة الأوكرانية. وبلغ سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 302,995 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، قبل أن يستقر عند مستوى 292,15 يورو في ختام التعاملات وهو سعر قياسي جديد أيضا. وفي بريطانيا، ارتفع السعر اليوم بنسبة 11% إلى 546,78 بنس لكل مليون وحدة حرارية وهو أعلى سعر للغاز الطبيعي في بريطانيا على الإطلاق. وفي ألمانيا، ارتفع سعر الكهرباء تسليم العام المقبل بنسبة 8,7% إلى 680 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، في حين كان قد وصل خلال التعاملات في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى مستوى قياسي جديد.