سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 2200 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، خلال أقل من 8 أشهر، بمعدل 25 طلب زواج مدني يومياً، ما يقارب 4 زيجات جديدة كل ساعة، وذلك منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، وبزيادة 100% في الأشهر الثلاثة الماضية. كما أظهرت إحصائيات محكمة أبوظبي للأجانب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022، قيد 95 قضية طلاق بلا ضرر وحضانة مشتركة للأبناء، و820 طلب تصديق وصية مدنية، و145 طلب إثبات نسب واستخراج شهادة ميلاد لمولود أجنبي، و65 قضية تركة مدنية، وذلك مع إطلاق خدمة الزواج المدني «اكسبرس»، والتي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن ما حققته محكمة الأسرة للأجانب في أبوظبي، يعكس رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتقديم محاكم أبوظبي نموذجاً غير مسبوق ومتطور لمحكمة الأسرة بشكل عصري، يتماشى مع التطور الذي حققته إمارة أبوظبي في مجال احترام حقوق الإنسان وحرية الفرد في الاختيار. وأضاف أن تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية. وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي أيضاً في آلية تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني، ابتداءً من قيد الطلب إلى حضور الجلسة عن بُعد عبر «الفيديو كونفرانس» كونها محاكم إلكترونية لا ورقية، إضافة إلى كونها المحكمة مزدوجة اللغة الوحيدة في المنطقة العربية، إذ تتوفر إجراءات التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشمل نماذج صحف الدعاوى والأحكام، وذلك ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة، ومن دون أية عوائق لغوية قد تحول بينه وبين التعرف إلى ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا. وتفصيلاً، أظهرت الإحصائيات، قيد 95 قضية طلاق مدني بلا ضرر للأجانب وغير المسلمين المقيمين في إمارة أبوظبي منذ بدء تطبيق القانون في يناير الماضي، بمعدل زيادة 40% خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما يعكس حجم الاستفادة والفارق الذي أحدثه القانون، إذ يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوم فقط من قيد الدعوى ومن دون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون ذلك من أجل تقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وعلى الدور المشترك للأبوين مستقبلاً في تربية الأبناء، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ودون تأثير انفصال والديه على حقه في الرعاية. كما بينت الإحصائيات، قيد 65 قضية تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، مع زيادة بنسبة 125% خلال الشهور الثلاثة الماضية، إذ وفر القانون الجديد آلية بسيطة وسهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، من خلال إعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، بينما يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، وتصدر المحكمة حكمها في توزيع التركة باللغتين العربية والإنجليزية خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك تسهيلاً على الورثة وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي فيما يتعلق بالأصول والممتلكات.