شهد الربع الثالث من العام الجاري تراجعاً في الأداء والأسعار في السوق العقاري في رأس الخيمة بنسبة 15% في المتوسط، لكن العاملين في القطاع العقاري أكدوا ثقتهم بالقطاع الذي يغلب عليه الاستقرار مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي في الدولة وارتفاع عدد السكان واستئناف مشاريع القطاعين العام والخاص. وبرغم توقع البعض حدوث تراجع في سوق العقار في الدولة خلال الفترات المقبلة بسبب استمرار سوء الأوضاع السياسية في المنطقة، أكدت غالبية العقاريين أن إمارة رأس الخيمة لن تتأثر كثيراً بسبب عقلانية خطط التطوير العقاري والدعم الذي يحظى به العقار من قوة أداء اقتصاد الإمارة. إنجاز نوعي وعبّر محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، عن تفاؤله بالوضع العقاري لإمارة رأس الخيمة والدولة عموماً، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في الإمارات يشهد نمواً متصاعداً منذ الأزمة المالية العالمية الماضية، وذلك بفضل التوسع الاقتصادي المطرد للدولة، والثقة بالسوق والقوانين الحكومية القوية. وأضاف أن ذلك يتماشى مع الأداء القوي لاقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أنه مما يعزز التفاؤل ارتفاع معدلات الثقة وتدفقات الملاذ الآمن وارتفاع عدد السكان واستئناف مشاريع القطاعين العام والخاص، إلى جانب عوامل أخرى عديدة. إنجازات وقال القاضي إن شركة رأس الخيمة العقارية لديها قاعدة عملاء قوية ومتنامية، وهو ما يدفعها إلى مواصلة تعزيز خططها لعام 2016 التي تتضمن مشاريع توسعية ضخمة، بالتعاون من نخبة من أبرز الشركات العالمية. وأوضح أن إنجازات الشركة المحققة خلال عام 2015 تدعم هذه الخطط، فقد تم تحقيق مجموعة من الإنجازات والاتفاقيات مثل التسليم المبكر لفيلات فلامنغو التي يبلغ عددها 124 فيلا للملاك، وقد تم إنجازها قبل الموعد المحدد. كما تم طرح المرحلة الثانية من مشروع فلل فلامنغو، واستمرار عمليات البناء في مشروع فيلات بيرمودا، وتوقيع اتفاقية مع مجموعة فنادق ماينور لإطلاق منتجع أنانتارا في ميناء العرب، ومنح عقد بناء مرسى البحيرة لشركة ماجستك مارين إنجنيرينج. قوة عقارية من جانبه، أوضح بدر محمد، المتخصص في الشأن العقاري برأس الخيمة، أن هناك فرقاً بين تداولات الأشهر الستة الأولى من عام 2015 والأشهر الستة الأخيرة من العام، فالنصف الأخير شهد تداولات أقل، ما سبب انخفاضاً في أسعار بعض العقارات بنسبة تصل إلى 25%، مؤكداً أنه برغم هذا الانخفاض فإن السوق العقاري بإمارة رأس الخيمة قوي.. وهناك طلب مستمر على العقارات خاصة المباني السكنية والتجارية الجاهزة، ومشيراً إلى استمرار الطلب من داخل الدولة وخارجها النابع من ثقة المستثمرين والمشترين بسوق إمارة رأس الخيمة بشكل خاصة واقتصاد الإمارات بشكل عام. الإيجارات وعن واقع الإيجارات في إمارة رأس الخيمة، أشار بدر إلى أنها من مصادر قوة القطاع العقاري، وأن عجلتها تدور بقوة، وهناك طلب دائم يفوق حتى العرض، لكن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في العرض، بسبب استمرار عملية بناء الوحدات السكنية التي شهدت زخماً بعد مبادرات دعم الكهرباء الحكومية، وهو ما فتح أبواب الاستثمار في هذا القطاع على مصراعيه، واستبعد انخفاض أسعار العقارات والطلب عليها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار توافد المؤجرين الذين يزداد عددهم باستمرار، نظراً إلى مواصلة إقامة المشاريع الاقتصادية في الإمارة، سواء الخاصة أو الحكومية، مثل مستشفى خليفة التخصصي والمدرسة الوطنية وغيرهما. نمو مستدام وذكر المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب في شركة المرجان، أن القطاع العقاري في الدولة والإمارة ابتعد عن الطفرات السريعة، وتحول نحو نظرة مستدامة ونمو مستدام، وهو ما يزداد وضوحاً في رأس الخيمة، فالإمارة تعد مكاناً مثالياً للحصول على عائد استثماري بنسبة مرضية ومضمونة، وهناك أسواق جديدة في رأس الخيمة. وأوضح أن المستثمرين ينظرون باهتمام متزايد إلى المناطق الشمالية التي تسير بخطى مدروسة وحريصة كل الحرص على استقطاب ونجاح المستثمرين. وأشار إلى أنه بناء على معطيات السوق حالياً، هناك نمو بنسبة 2- 3%، مع توقع مزيد من الارتفاع، وهناك مشاريع بنية تحتية تقوم بها الحكومة الاتحادية وتدعم هذا النمو. وقال: إننا نسهم بدورنا، ونعمل مع شركائنا على دعم النمو بالوحدات العقارية اللازمة خلال السنوات المقبلة، مضيفاً أن الوضع العقاري في رأس الخيمة يشهد توازناً بين العرض والطلب.. وهناك حالة من التنافس، وهنا يظهر الفارق بين مطور وآخر، فالتنافسية شجعت الكثيرين على الابتكار في المعروض للفوز بعائد استثماري جيد، وأدى ذلك إلى تطور القطاع العقاري في رأس الخيمة، وظهرت مشاريع نوعية غير تقليدية خلال العام. تصحيح من جانبه، قال يوسف العوضي، صاحب مكتب الأوائل للعقارات، إن العقار في رأس الخيمة والدولة بشكل عام سوف يتجه إلى التصحيح من جديد خلال الفترة المقبلة، وقد يستمر ذلك سنوات مقبلة، بعد أن مر بفترة من النشاط في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مبيناً أن هناك انخفاضاً للأسعار في ظل قلة الطلب بسبب المشكلات التي تعانيها المنطقة، نتيجة الظروف السياسية التي تعيشها، لكن ذلك يمكن أن يكون فرصة لأصحاب رأس المال للاستثمار في العقاري الذي يشهد انخفاضاً يراوح بين 15 - 25%.