تبدأ اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع بداية عام 2016 خطة تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تبدأ اللجنة بتقسيم المدينة إلى مربعات، واختيار جزء واحد منها لتنفيذ الاستراتيجية وقياس الإيجابيات والسلبيات، ومن ثم تعميمها على مستوى الإمارة. وأوضحت اللجنة، خلال إطلاق مبادرة بلدية دبي إرادتي تتحدى إعاقتي أن دبي ستضع مواصفات قياسية للتحول إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 تنفيذاً لرؤية حكومة دبي. وقال المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، إن البلدية أطلقت مبادرتها إرادتي تتحدى إعاقتي لدعم المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دمجهم مع كل فئات المجتمع، ومساواتهم بهم، وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، وتعزيز الالتزام المجتمعي تجاه الأشخاص من فئة ذوي الإعاقة. مواصفة قياسية أشار رئيس اللجنة البار أولمبية الآسيوية، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، ماجد العصيمي، إلى أن اللجنة ستعمل على وضع مواصفة قياسية خاصة لمدينة دبي، لتصبح مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تتم دراسة المواصفة القياسية التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمتبعة في معظم مبانيها وتشريعاتها، مضيفاً أن المواصفة التي ستطلقها دبي ستكون نموذجاً للدول الأخرى. وأضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى تكثيف وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهذه الفئة من الموظفين والمتعاملين معاً، وتحقيقاً لأهداف ضمان المشاركة الفاعلة مع المجتمع، وتعزيز الالتزام المجتمعي، وجعل البلدية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقوية أواصر التعاون والمشاركة بين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدائرة من جهة، ومع دوائر وجهات خارجية من جهة أخرى، ودمجهم مع الفرق والفئات الأخرى بالدائرة، إضافة إلى السعي نحو إبراز الخدمات المؤسسية المناسبة لتلك الفئة بشكل ملائم وسهل، ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بها في الدائرة. من جانبه، أفاد رئيس اللجنة البار أولمبية الآسيوية، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، ماجد العصيمي، بأن اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستبدأ مع مطلع 2016 خطة تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، إلا أن التنفيذ سيكون في خلال ستة أشهر. وأوضح أن الفريق سيبدأ بتقسيم المدينة إلى مربعات محددة، واختيار مربع واحد لبدء مشروع دبي صديقة لذوي الإعاقة، واختبار الاستراتيجية على هذه القطعة لفترة من الزمن، ومعرفة أهم السلبيات والإيجابيات فيها، مضيفاً أن هذه المربعات ستشمل مناطق سكنية وتجارية لقياس مدى نجاح الاستراتيجية، وفي حال وجود عدد من السلبيات سنبدأ بتغييرها ومن ثم تعميمها على المناطق الأخرى. وأضاف أن اللجنة العليا اختارت شركة استشارية لتقييم المشروعات والخطط التنموية للإمارة، وما إذا كانت تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مجتمعي.. مكان للجميع. وأكد العصيمي: سنعمل في البدء بتغيير التشريعات والقوانين، بحيث تتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، وأولها ستكون التشريعات في مجال العمل، موضحاً أن الأشخاص الذين يعانون إعاقات لا يستطيعون العمل خلال الساعات ذاتها التي يعمل فيه الأشخاص الأسوياء، إذ إنهم لا يستطيعون العمل ثماني ساعات يومياً، ويحتاجون دراسة لهذه الأوقات. وقال مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس مروان عبدالله المحمد، إن المبادرة التي أطلقتها البلدية إرادتي تتحدى إعاقتي، تأتي تماشياً مع رؤية حكومة دبي 2020، ومبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مجتمعي.. مكان للجميع. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إبراز مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة وكفاءاتهم، وإبداعاتهم، ورعايتها وتطويرها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ودمجهم مع الفرق الأخرى، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بهم في الدائرة. وأضاف أن البلدية تبنت منذ 1989 دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل، حتى أصبح عددهم في مختلف الإدارات 51 موظفاً، مضيفاً قدمنا 35 دورة تدريبية خلال السنوات الثلاث الماضية لإعانة هؤلاء الموظفين على تأدية وظيفتهم وتهيئة البيئة الملائمة لهم وتابع المحمد أن البلدية أهلت 17 موظفاً للتعامل بلغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المتعاملين في جميع مراكز خدمة المتعاملين، ووضعت البلدية اشتراطات خاصة في مواصفات البناء، بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص من فئة ذوي الإعاقة وإلزام أصحاب المباني بها، إضافة إلى أن البلدية وضعت خطة لتأهيل المباني العامة القائمة في دبي لتكون مؤهلة ليستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة. وأوضح المحمد أن المشاركين في المبادرة سيجتمعون أربع مرات سنوياً لتقديم أفكارهم واحتياجاتهم، سواء في تغيير مرافق بلدية دبي بحيث تصبح ملائمة لهم، أو تغيير ساعات العمل، ودراسة طلبهم ورفعه إلى الإدارات العليا للبت فيه، بحيث تتمكن البلدية من تنفيذ أهداف المبادرة.