وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الجهات الحكومية في إمارة دبي بسرعة تنفيذ استراتيجية «دبي للإعاقة 2020». جاء ذلك خلال زيارته ورشة العمل الخاصة بمناقشة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية، التي قدمتها فرق العمل الحكومية بالإمارة، بهدف جعل مجتمع دبي مكاناً للجميع، ومدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. منصور بن محمد: لدينا وقت قصير لتأدية واجبنا تجاه ذوي الإعاقة من مواطنين وقاطنين وزائرين. وقال سموه، خلال زيارته ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، «نتطلع من خلال استراتيجية دبي للإعاقة 2020 إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، إيماناً منا بضرورة دمجهم بشكل متكامل، كونهم عناصر فعالة في المجتمع، وقادرة على الإنتاج والعطاء». وأضاف سموه أن «تحقيق رؤية قيادتنا لا يقتصر على جهود فرق العمل الحكومية، بل إن الوصول للعالمية في مجال حماية حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الفرص المتكافئة لهم، لا يتأتى إلا من خلال العمل التشاركي، الذي يشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم»، مضيفاً سموه «بدأنا نلمس هذا في قطاع البنوك والفنادق، ونأمل أن يخطو الآخرون الخطى ذاتها في توفير الإجراءات التيسيرية، التي تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية». ونوه سموه، خلال الزيارة، بجهود فرق العمل المبذولة في سبيل تحويل إمارة دبي إلى مدينة مؤهلة وفق أفضل المعايير العالمية، بهدف منح الأشخاص ذويالإعاقة كامل حقوقهم، وذلك إيماناً من القيادة بأن لديهم قدرات بناءة، ويجب أن يحظوا بفرص كاملة ومتساوية، لتحقيق إنجازاتهم وطموحاتهم الشخصية في مختلف نواحي الحياة. وشدد سموه على «ضرورة مضاعفة الجهود»، مضيفاً «الرؤية لم تعد طويلة المدى، ولدينا وقت قصير جداً لتأدية واجبنا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من مواطنين وقاطنين وزائرين، لتوفير سبل العيش الكريم الذي يضمن استقلاليتهم، وتوفير الفرص المتساوية أسوة بأقرانهم في المجتمع». وطالب سموه، في ختام زيارته فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بـ«رفع تقارير ربع سنوية حول مستوى الإنجاز المتحقق على صعيد تنفيذ محاور الاستراتيجية، وتجاوز أي عقبات تحول دون تحقيقنا لأهدافنا»، داعياً سموه إلى «ضرورة فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للمواءمة في الرؤى والأهداف خلال المرحلة المقبلة، لجعل مدينة دبي صديقة لذوي الإعاقة». من جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبدالله الشيباني، إنه «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعقد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ورشة العمل مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ محاور استراتيجية دبي للإعاقة 2020، بهدف الوقوف على آخر المستجدات، والاطلاع على إنجازات وتحديات فرق العمل وتعزيز التنسيق في ما بينهم، للتأكد من تجاوزنا أي عوائق قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المحدد». وأضاف أن زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، للاطلاع شخصياً على سير العمل، وتوجيهاته بشحذ الهمم، تعد دليلاً على حرصه أولاً على أهمية الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية، وثقته وتمكينه لفرق العمل التي تعمل جاهدة لتسهيل وتفعيل الحياة المتكاملة بكل جوانبها لذوي الإعاقة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم، ضمن خطة عمل واضحة المعالم، تحسن من واقع الخدمات المقدمة، وتسهم في جعلهم قوة فاعلة وقادرة على المساهمة في بناء الإمارة». إلى ذلك، قالت مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، عائشة ميران، إن «الهدف من ورشة العمل ليس فقط الوقوف على سير العمل نحو مسيرة 2020، بل من واقع حرصنا على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، إذ تمت دعوة أشخاص ذوي إعاقة وذويهم لحضور الورشة، للاطلاع على جهود الحكومة في جعل مدينة دبي حاضنة للجميع، وللاستماع إلى وجهة نظرهم حول الخطط الموضوعة والتحديات الماثلة». وشاركت في الورشة هيئة تنمية المجتمع، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومؤسسة تراخيص، وسلطة مجمعات دبي الإبداعية، وشركة إعمار العقارية، وشركة نخيل، إضافة إلى محاكم دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة دبي للإعلام، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وناقشت فرق العمل الخمسة مستجدات العمل التي طرأت على خطة التنفيذ، حيث تهدف الورشة إلى تبادل الآراء واستعراض المستجدات في ما يخص استراتيجية دبي للإعاقة 2020. وتم في بداية الورشة تقديم عرض توضيحي منالأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن الخطة ومحاورها، التي تهدف إلى جعل دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020، ودمجهم في المجتمع، وتوفير الفرص المتساوية في مختلف نواحي الحياة.