عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي)، أمس، اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام 2022. وشملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوي على معلومات المستفيد الحقيقي لـ77 في المئة من الشركات - وهو معيار مهم للشفافية وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى نسبة 100 في المئة. واستعرض الاجتماع أيضاً زيادة نسبة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بـ51 في المئة خلال عام واحد فقط (الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022)، ما يعكس زيادة فهم القطاع الخاص ورقابة الجهات الإشرافية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمام 16 جهة حكومية وأكثر من 20 ممثلاً عن القطاع الخاص للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فعالية نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين، واعتماد تدابير إنفاذ كبيرة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظام وفي هذا الإطار، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي: «لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، وهي تستند إلى تعزيز القدرات المؤسسية المشار إليها في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لقد واصلنا التقدم الإيجابي في الأشهر الستة الأولى من السنة، وهذا أمر يحفزنا للقيام بالمزيد.. تبقى أولويتنا تسريع تطوير قدرات الدولة على رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، فيما نطور أطر الالتزام لمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم، وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات». وفي سبتمبر 2021، وقعت دولة الإمارات على شراكة بارزة مع المملكة المتحدة لمواجهة التدفقات النقدية غير المشروعة، فتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون مثل التدريب مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، وذلك لمكافحة تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية والذهب من مطارات المملكة المتحدة. وخلال عام 2022، عقدت العديد من الحوارات الدورية بين الدولتين لمناقشة تحسين المعلومات والمعلومات المالية وتيسير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم عقد فعاليات مماثلة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كما وقعت دولة الإمارات على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا. وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو 2022، ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة في اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والسياسات، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتعمل وحدة المعلومات المالية - وهي جهة اتحادية مركزية ومستقلة - بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين متحصلات الجريمة المحتملة وعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتم تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية من خلال زيادة مواردها البشرية بنسبة تفوق 85 في المئة وتطوير أدوات جديدة، ما رفع من فعالية التحقيقات في غسل الأموال بما في ذلك في مجال الجرائم الأصلية وتتبع الأصول. تقارير كما شهدت تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى الوحدة زيادة بنسبة 51 في المئة بالمقارنة بين الربع الأول لعام 2021 والربع الأول لعام 2022، مع مساهمة القطاع المالي بالعدد الأكبر منها، ويظهر ذلك نجاح برامج التوعية. ونجحت السلطات في دولة الإمارات في إتمام عمليات توقيف عالية المستوى مرتبطة بالجريمة المالية بفضل التعاون الوثيق مع شركاء في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويعد النهج القائم على المخاطر لدى دولة الإمارات محورياً من أجل التطبيق الفعال لتوصيات الفاتف ويشمل ذلك استهداف المجالات عالية المخاطر مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ومكن هذا النهج السلطات المختصة من استهداف الشركات في عمليات التفتيش، والتشجيع على التدابير التصحيحية، حيث يتم تحديد حالات عدم الالتزام وقد بلغت إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية على الشركات المخالفة خلال هذه الفترة ما يزيد على 42 مليون درهم. كما تم مصادرة أكثر من 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة عام 2021 ومنها 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) على شكل ذهب ومعادن ثمينة. نجاحات حققت الإمارات عدة نجاحات أدت إلى توقيف أحد الأوروبيين الذين كانوا قد سرقوا 3 ملايين درهم (817،000 دولار) والكشف عن مخطط احتيالي في تداول العملات الافتراضية وغسل الأموال، ما أدى إلى عدة عمليات توقيف وادعاء على المتهمين، إضافة إلى سجن 40 شخصاً وفرض غرامات قيمتها 860 مليون درهم بتهم الاحتيال وغسل الأموال، علاوة على نجاح الدولة في عدد من القضايا على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض على الشقيقين (اتول وراجيش جوبتا) أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App