قال مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، إن بعض الشركات العقارية اتجهت أخيراً، إلى فرض رسوم سنوية بقيم متفاوتة عند تجديد عقود الإيجار، تحت مسميات مختلفة مثل رسوم صيانة أو رسوم إدارية. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الرسوم المفروضة تراوح بين 500 و1200 درهم، معتبرين أن الهدف منها، تعويض تراجع الإيجارات، كما أنها تُعد بديلاً لعمولات تجديد العقود. بدورهم، قال عقاريون، إن تلك الممارسات فردية وتخضع للقبول بين الطرفين عند تجديد العقد، مؤكدين أنه يحق للمستأجر رفض أي رسوم مبالغ فيها أو لا يقابلها خدمات إضافية. رسوم صيانة وتفصيلاً، قال المستأجر، أحمد محمود، إنه فوجئ عند تجديد عقد إيجار شقته في الشارقة، بفرض الشركة العقارية التي تدير العقار، رسوماً إضافية على العقد. وأضاف أنه عندما استفسر عن تلك الرسوم، التي تبلغ قيمتها 500 درهم، أوضحت له الشركة أنها رسوم خاصة بالصيانة، مشيراً إلى أن شروط العقد توضح أن الصيانة على المالك. واتفق المستأجر، محمد عبدالرحمن، مع محمود في أن بعض الشركات العقارية أصبحت تتجه أخيراً، لفرض رسوم تحت مسميات مختلفة عند تجديد العقود، منها ما يطلق عليه رسوم صيانة أو رسوم إدارية، بنسب متفاوتة تراوح بين 500 و1200 درهم. وقال إنه اضطر إلى سداد رسوم بقيمة تبلغ 1000 درهم عند التجديد كرسوم إدارية، ما اعتبره بديلاً تفرضه الشركات عن عمولات تجديد العقود. زيادة الأرباح واعتبر المستأجر، يوسف عبدالله، أن الرسوم التي بدأت تفرضها بعض الشركات أخيراً، على المستأجرين في الشارقة عند تجديد العقود تستهدف زيادة الأرباح وتعويض استقرار أسعار الإيجارات عند معدلات منخفضة، بعدما سجلت معدلات تراجع لافتة خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أنه سدد رسوماً إدارية بقيمة 500 درهم للشركة المسؤولة عن تجديد عقد إيجار شقته. وأكد المستأجر، محمد ناجي، أن عدداً من الشركات العقارية تفرض رسوماً إضافية عند تجديد عقود الإيجار، سواء بمسميات عمولات تجديد أو رسوم إدارية أو رسوم صيانة، مشيراً إلى أن تلك الرسوم تزيد الأعباء المالية للأسر المستأجرة، لاسيما وأن التجديد يتطلب سداد رسوم للبلدية، إضافة إلى رسوم شراء العقد الجديد. شروط من جهته، أوضح المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، أن «بعض المكاتب والشركات العقارية تنفذ ممارسات تتعلق بتحصيل رسوم سنوية تحت مسمى رسوم إدارية، وذلك استناداً إلى التوافق مع المستأجرين، وأن العقد تحكمه الشروط المتفق عليها بين الطرفين». وأضاف أنه «إذا كانت تلك الرسوم بسيطة ومعقولة ومقابل خدمات فعلية تقوم بها شركة الإدارة العقارية مثل تصديق عقد الإيجار وغيره، فلا بأس بها، أما إذا كانت رسوماً مبالغاً فيها وتصل إلى درجة الاستغلال، فالأمر يكون في تلك الحالة غير قانوني، ومن المهم أن يرفض المستأجرون تلك الممارسات». ولفت السلامات إلى أنه «في حال الاتفاق على تلك الرسوم، فبالتأكيد يجب الحصول على إيصال وفاتورة ضريبية رسمية مقابل أي مبلغ يتم سداده، وأن تكون شركة التأجير العقارية مرخصة قانونياً». استقرار الإيجارات بدوره، قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن «بعض الشركات العقارية بدأت تتجه لفرض رسوم إدارية أو رسوم صيانة في ظل استقرار الإيجارات في الشارقة وفقاً لمتغيرات العرض والطلب». وأضاف أن «تلك الرسوم تكون بنسب متفاوتة، لكنها في العموم تراوح بين 500 و1000 درهم، ويحق للمستأجرين الرفض إذا وجدوا مبالغة في الرسوم». وذكر عبدالعزيز، أن «عدداً كبيراً من المستأجرين يقبل بتلك الرسوم سواء لصعوبة الانتقال من سكن إلى آخر، أو تجنباً لسداد رسوم مماثلة أو تزيد عليها، مع كُلفة النقل، فضلاً عن احتمالية وجود عمولة تأجير وحدات جديدة». ممارسات فردية وفي السياق ذاته، اعتبر الوسيط العقاري، أحمد بكر، أن فرض رسوم إدارية أو رسوم صيانة سنوية من قبل بعض الشركات العقارية، يُعد من الممارسات الفردية في الأسواق. وقال إنه يمكن للمستأجرين رفضها قبل تجديد العقود واللجوء إلى شركات جديدة للاستئجار منها، لاسيما مع توافر بدائل متعددة في السوق وتوافر شركات مختلفة تتيح تسهيلات عند الاستئجار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App