أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة بأن شركات عقارية بدأت، أخيراً، تفرض عليهم رسوماً إضافية غير مدونة في عقود الإيجار، مشيرين إلى أن الرسوم يتم تحصيلها تحت مسميات مختلفة، أبرزها للصيانة ولتجديد العقود. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن عقود الإيجار الموقّعة مع تلك الشركات تتضمن بنوداً خاصة بالصيانة، تؤكد أن الصيانة على المالك، فضلاً عن أنه لا توجد فيها بنود أخرى تنصّ على سداد رسوم إضافية لتجديد الإيجار بخلاف رسوم البلدية. وفيما اعتبر عقاريون أن بعض الشركات تفرض رسوماً إضافية على المستأجرين لتعويض هدوء الطلب على الإيجارات وتراجع القيم الإيجارية، أكدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المستأجرين غير ملزمين بسداد هذه الرسوم ما لم تكن مدونة ومتفقاً عليها في عقد الإيجار، مشيرة إلى حق المستأجرين في رفضها لعدم الاتفاق عليها مسبقاً. 1000 درهم وتفصيلاً، قال المستأجر، آدم علي، إن «الشركة التي تدير بنايته في الشارقة طالبته، أخيراً، بسداد رسوم تبلغ 1000 درهم، مضافة إلى رسوم تسجيل العقود والرسوم الإدارية ورسوم الإيجار المدونة في العقود عند تجديد عقد وحدته السكنية»، مضيفاً أنه «عندما استفسر عن تلك الرسوم، التي لم يتم تحصيلها خلال الأعوام السابقة في البناية، أخبروه بأنها تعد بمثابة إسهام في تكاليف الصيانة، وذلك على الرغم من أن العقد يتضمن بنوداً تفيد بأن رسوم الصيانة على المالك، وليست على المستأجر». وأفاد المستأجر، وليد حسن، بأنه «عند تجديد عقد إيجار شقته في الشارقة، طالبته الشركة المسؤولة عن البناية المستأجر فيها، برسوم 1000 درهم أيضاً للسماح بالتجديد، على الرغم من تحصيل رسوم إدارية سنوية، فضلاً عن رسوم التسجيل في البلدية، كما أنه لا يوجد بالعقد أي رسوم مدوّنة تحت مسمى (تجديد العقد)». وذكر المستأجر، علاء محمد، أن «الشركة التي تدير إيجار شقته طالبته، للمرة الأولى، قبيل تجديد عقد الإيجار بسداد رسوم إضافية لم يتم تدوينها في العقد، وإنما تحصّل بزعم المشاركة في رسوم الصيانة، على الرغم من أن الصيانة وفقاً للعقد تكون على المالك». هدوء الطلب إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة الوليد الاستثمارية، محمد تركي، إن «شركات عقارية لجأت إلى تحصيل رسوم إضافية غير مدوّنة في العقود الإيجارية، لتعويض هدوء الطلب في الإيجارات، وبعض الانخفاضات المحدودة بالقيم الإيجارية في بعض مناطق الشارقة»، لافتاً إلى أن «أي شروط غير مضافة في بنود العقود قبل توقيع المستأجرين عليها تعدّ غير ملزمة لهم». وفي السياق ذاته، أوضح رئيس شركة «بزلينك» للعقارات، إسماعيل الحوسني، أن «العقد يحكم، وفقاً للقانون، العلاقة بين المالك أو الشركة العقارية والمستأجر، وبالتالي يحق للمستأجر رفض أي رسوم تحت أي مسميات، طالما لم يتم الاتفاق عليها سلفاً في العقد». وأضاف أن «الرسوم الإضافية التي تفرضها شركات عقارية أحياناً مع هدوء الطلب تخضع لقبول أو رفض المستأجر، حتى لو قبيل توقيع العقد بفترة قصيرة»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمستأجر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في البلدية للشكوى». ممارسات ملزمة من جانبه، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس شركة الغانم للعقارات، سعيد غانم السويدي، إنه «لا توجد أي ممارسات ملزمة على المستأجرين ما لم يتم الاتفاق عليها بالتراضي في عقد الإيجار مع الشركات العقارية أو الملاك»، مؤكداً أنه «يمكن للمستأجر رفض الرسوم، والانتقال إلى وحدة سكنية أخرى، خصوصاً مع تنافسية الأسواق خلال الفترة الحالية». وأضاف السويدي أنه «إذا فرضت الشركة على المستأجر رسوماً إضافية من دون اتفاق، قبيل توقيع العقد بفترة قصيرة، ولم يقتنع بمبرراتها فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في البلدية». وبيّن أن «رسوم الصيانة أو حتى رسوم التجديد أو الرسوم الإدارية، من المهم أن تتم الإشارة إليها في بنود العقد بين طرفي العلاقة الإيجارية». عقاريون أرجعوا فرض الرسوم إلى هدوء الطلب وتراجع القيم الإيجارية.