حسام عبد النبي (الشارقة) تستهدف الخطة التدريبية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن العام 2016 نحو20 ألف مشارك ومشاركة من القطاع المصرفي والمالي في الدولة، حسب جمال أحمد الجسمي مدير عام المعهد ، مؤكداً أن إجمالي البرامج المعتمدة ضمن خطة 2016 يصل إلى 550 برنامجاً تدريبياً، سينفذ 33% منها في فرع المعهد في دبي و30% في فرع المعهد في الشارقة و28% في فرع أبوظبي و9% في الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة العين. وقال الجسمي، خلال مؤتمر صحفي عقده المعهد في مقره في الشارقة أمس إن الخطة تتيح فرص التدريب الإلكتروني لنحو 3500 متدرب ومتدربة يمثلون 10% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي من خلال تقديم 68 برنامجاً تدريبياً، وكذلك مجموعة من الشهادات المهنية المتخصصة، وورش العمل والندوات، والبرامج القيادية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية عريقة، مضيفاً أن الخطة التدريبية للمعهد لعام 2016 تضم أيضاً مجموعة شهادات مهنية مختصة يبلغ عددها 21 شهادة يتم طرحها مع عدد المؤسسات الدولية المتخصصة. وأوضح الجسمي، أن الشهادات المهنية المتخصصة تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي والمالي خاصة الوظائف العليا التي تتطلب تعزيز نسبة التوطين بها، منوهاً إلى أن هذه الشهادات المهنية تغطي مجالات إدارة الائتمان والعمليات المصرفية والاعتمادات المستندية والاستثمار الدولي، إضافة إلى مجالات التمويل والمحاسبة والتمويل الإسلامي ومكافحة غسيل الأموال (ACAMS) حيث سيتم طرح شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال المعترف بها دولياً بالتعاون مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال. وأعلن الجسمي، خلال المؤتمر الصحفي، عن إطلاق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مبادرة مكتبة المعهد في كل مصرف في الدولة بعد إعلان 2016 «عام القراءة في الإمارات»، حيث سيوفر المعهد 20 مكتبة في عدد من الفروع الرئيسة خلال العام المقبل لدعم روح الابتكار والتجديد لدى العاملين في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن خطة التدريب لعام 2016 ستمثل نقله نوعية في البرامج التدريبية لتنسجم مع عام القراءة، بالتركيز على المعرفة المصرفية وإكساب القدرات الابداعية. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن زيادة عدد المعاهد والأكاديميات التي تطرح برامج تدريبية في القطاعات المالية والمصرفية ووجود عدد من المعاهد غير المرخصة، دعا الجسمي إلى التعامل مع الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات حيث يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة الجهات المرخصة، منبهاً إلى أن تقنين الجهات التي تمنح مثل هذه الشهادات ضروري لإيجاد أجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى مستوى. تدريب المواطنين ... المزيد