قال صندوق النقد العربي إن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لمجموعة الدول العربية ارتفع بحوالي 28 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2021، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في الدول العربية يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي. وأوضح الصندوق في تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية العقارية لدى مجموعة الدول العربية التي تضم 9 دول عربية وصل إلى حوالي 245 مليار دولار في نهاية العام 2021، مقارنة بنحو 217 مليار دولار في نهاية 2020، بارتفاع بنسبة 12.9%. وذكر التقرير أن السعودية والمغرب والإمارات تصدرت المراتب الثلاث الأولى من حيث نسبة التسهيلات العقارية إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية حيث بلغت النسب لديهم في نهاية العام الماضي حوالي 27.6% و27.4% و26% على التوالي. وأشار إلى أن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الأولى على مستوى مجموعة الدول من حيث حجم التسهيلات العقارية التجارية لديها بقيمة 25.6 مليار دولار /94.03 مليار درهم/، فيما جاءت مصر في المرتبة الثانية بقيمة 8.3 مليار دولار. ولفت إلى وجود اهتمام من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والقطاع المصرفي في الدول العربية لدعم القطاع العقاري من جهة، ومن جهة أخري قيام المصارف المركزية بالتقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع.