كتب - عبدالحميد غانم ورشا عرفة وهبة البيه: أكد عدد من المواطنين والخبراء لـ الراية أن التطوير المستمر لأداء العنصر البشري، وتوظيف التكنولوجيا في التواصل مع الجمهور، واعتماد المعاملات الإلكترونية للتسهيل على المراجعين، والاستجابة السريعة لحل مشاكل الجمهور والتحقيق الفوري فيما تنشره وسائل الإعلام من انتقادات وتطلعات الجمهور.. أهم أسباب نجاح بعض الوزارات والهيئات الخدمية في تحقيق رضا الجمهور .. وإخفاق أخرى مازالت في مرمى انتقادات قطاع واسع في المجتمع. وأشاروا إلى تصدر الإدارات الخدمية بوزارة الداخلية لقائمة الأفضل وجاءت لنجاحها في تسهيل معاملات الجمهور، عبر تسهيل الإجراءات والتوسع في اعتماد الخدمات الإلكترونية، توفير مجمعات خدمية متكاملة مع مراعاة توفير منافذ خدمات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن ومواقف تتسع للمراجعين. وأكدوا أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني نجحت خلال عام 2015 في تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعاملات الإلكترونية للعديد من خدماتها ومنها رخص المباني وترقيم الشوارع، كما سعت لتطوير إمكانياتها خاصة في مشروع النظافة العامة وإزالة مخلفات البناء وتنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتجميل، وهو ما انعكس على مستوى رضا الجمهور. وأرجعوا تصاعد الانتقادات لعدة جهات تصدرتها الصحة "المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية" وهيئة أشغال والمجلس الأعلى للتعليم إلى استمرار بعض السلبيات التي تحولت إلى أمراض مزمنة. وأشاروا إلى استمرار أزمة الأسرة وقوائم الانتظار بمستشفى حمد العام والعيادات الخارجية، وانتقال تلك السلبيات إلى المراكز الصحية بعد تطبيق نظام تصنيف المرضى، والذي برغم فشله وتحوله إلى أداة لعرقلة حصول المراجعين على الخدمات الطبية مازالت مؤسسة الرعاية الأولية مصرة على تعميمه ومواصلة العمل به. كما انتقدوا بطء تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذها هيئة أشغال، فضلا عن حالة التخبط وغياب الشفافية في التعامل مع أحداث غرق بعض الطرق الرئيسية خلال الأمطار، وعدم اتخاذ الهيئة إجراءات رادعة ضد المقصرين والشركات المنفذة. كما انتقدوا تضارب بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم، منها ما يتعلق بساعات الدوام، وإهدار جزء كبير من قيمة القسائم التعليمية نتيجة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، وعدم تحقيق الحقيبة الإلكترونية لأهدافها واستمرار الاعتماد على الكتاب المدرسي، والاعتماد على شركات أجنبية في وضع المناهج، وارتفاع نسبة الرسوب في مراحل التعليم الأساسي دون تقديم حلول جادة لمواجهة تلك المشكلة التي تعكس ضعف مخرجات التعليم. وطالبوا بتعميم الخدمات الإلكترونية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وتدريب الموظفين على فن التعامل مع الجمهور وتكثيف الدورات التدريبية لتحسين الأداء ومواكبة التطور. أحلام الزورقي: التنمية الإدارية أفضل وزارة خدمية أكدت أحلام سفيان الزورقي على تعاملها مع المراكز الخدمية المختلفة، وتعتبر أفضل خدمة تلقيتها كانت وزارة العدل،وترى أن هذه المراكز بالفعل ساهمت في تخفيف الزحام على المصالح الحكومية. مشيرة إلى أن أفضل وزارة تقدم خدماتها عبر المراكز الخدمية هي وزارة التنمية الإدارية،إما أفضل وزارة تقدم خدمات إلكترونية للمراجعين هي وزارة الشباب والرياضة، والوزارة الخدمية الأكثر تواصلا مع المواطن والمقيم هي وزارة الداخلية،فيما تعتبر وزارة العدل هي أفضل الوزارات في التجاوب مع ما يثيره المواطن والمقيم من مشكلات،وتعتبر كذلك وزارة العدل الأكثر حرصاً على حل المشكلات التي تتعلق بمصالح المواطن والمقيم. وأضافت أن وزارة العمل من أكثر الوزارات التي تتبع الأنظمة الحديثة لتيسير معاملات المواطنين. أما وزارة الخارجية فتعتبر من أفضل الوزارات التي توفر مواقف مناسبة للمراجعين،وتعتبر وزارة الداخلية هي أفضل وزارة تقدم خدمات متكاملة للمواطن والمقيم،وترى كذلك أن وزارة العمل من أكثر الوزارات التي لا توفر مواقف للمراجعين. موضحة أن المطلوب لتطوير أداء المراكز الخدمية هو زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الوزارات المختلفة. يوسف الكواري: جهات ترفع الرسوم أكّد يوسف الكواري، رجل أعمال، أن عام 2015 شهد تطوراً وتغيراً في الخدمات الحكومية، وعلى الرغم من تغيّر وضع السوق وتعرضه لخسائر بسبب أزمة النفط الأخيرة، إلا أن هناك محاولات مستمرّة لتطوير أنظمة العمل لدى مختلف الجهات والمؤسسات، على الرغم من وجود بعض التخبط في إدارة الأزمة. وتابع أن هناك الكثير من الجهات التي سعت إلى رفع الرسوم المقرّرة على الجمهور في الخدمات المختلفة والمعاملات بدون سابق إنذار بوقت كافٍ، ومن المفترض أن مرحلة رفع الرسوم تستغرق على الأقل مدة 6 أشهر، حيث تمّ كذلك رفع أسعار الرسوم الإجرائية في الوزارات والمعاملات المختلفة. لافتاً إلى أن هناك الكثير من المعاملات التي تحتاج لتخفيض رسوم بشكل مرحلي مثل السجلات التجارية في وزارة الاقتصاد والتراخيص، ومن الممكن زيادة الرسوم على الخدمات المدعمة، ولن يعترض أحد. مؤكداً أنهم كصناعيين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وتعتبر أسعارها مبالغاً فيها، ولابدّ من تخفيضها لتشجيع الصناعيين القطريين على المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد وعلى الأقلّ تخفيضها للنصف. وأضاف: لابد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأعمال الصناعية، وكذلك لابدّ من إعادة النظر في شروط السجل التجاري وإجبار أصحاب الأعمال على جلب مقرّات لكل نشاط وهو ما يزيد التكاليف على أصحاب الأعمال بدلاً من محاولة تخفيف التكاليف عليهم، ومن المفترض أن يتمّ العمل على دمج الوحدات لتخفيض التكاليف بدلاً من زيادتها بالقانون، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بضرورة إعادة النظر في هذه القوانين. وعن الخدمات الإلكترونية أوضح أن الدولة لديها خدمات إلكترونية جيدة نفتخر بها وهي على قدر عالٍ من التنظيم، خاصة وزارة الداخلية، وتعتبر الداخلية هي الجهة الأكثر تفاعلاً مع الحكومة الإلكترونية أكثر من غيرها. مطالباً بضرورة توزيع الخدمات على مختلف البلديات والمناطق لتخفيف العبء على المجمعات، وهذه الطريقة ستحدّ من الزحام على المجمعات الحكومية في قلب الكورنيش، مشيراً إلى أنه ضد فكرة تركيز الهيئات والجهات الحكومية في منطقة واحدة، خاصة مع زيادة الازدحام، ولذلك لابد من نقلها أو توزيعها. المهندس أحمد الجولو: حماية المستهلك نجحت بامتياز أشاد المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين بأداء إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغشّ التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، وجهودها المكثفة التي لمسها الجميع خلال عام 2015، فنجحت بامتياز. وأشار إلى أن الإدارة شهدت تحركاً نشطاً وأداءً متميزاً في التجاوب السريع مع شكاوى الجمهور، وهو ما ظهر جلياً في تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات. وانتقد أداء وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، مطالباً بتغيير جذري وتطوير أدائها وإدخال الخدمات الإلكترونية والتخلص من آلية العمل القديمة التي تعتمد على الأوراق والملفات. وقال: كذلك من وجهة نظري وزارة البلدية والتخطيط العمراني بحاجة ماسّة إلى تطوير أدائها الإلكتروني والابتعاد عن التعقيد في الإجراءات، خاصة في مسألة الرخص. يوسف الكاظم: أداء قطاع الصحة أقلّ بكثير من التطلعات يؤكّد يوسف الكاظم الأمين العام للاتحاد العربي للعمل التطوعي، أن أفضل أداء خدمي هو الذي تقدّمه وزارة الداخلية ولا تنافسها أي وزارة أخرى في نفس الأداء الخدمي الذي تقدّمه للمواطن والمقيم سواء من تسديد مخالفات وتجديد رخص وعمل الإقامات والجوازات والبطاقات الشخصية من خلال مطراش 1 ومطراش 2. ويضيف: على العكس من ذلك نجد أن أداء المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية لا يرتقي أبداً لتطلعات المواطنين نتيجة لاستمرار الانتقادات والسلبيات المزمنة التي تشمل نقص الأسرّة وقوائم الانتظار وتأخر المواعيد بالعيادات الخارجية ونقص مواقف حمد العام. وأضاف: انتقلت عدوى الزحام وقوائم الانتظار للمراكز الصحية بعد تطبيق نظام تصنيف المرضى، وأخيراً فشل مشروع التأمين الصحي في تحقيق أهدافه، باختصار هناك إمكانات كبيرة جداً متوفرة للوزارة لكنّ أداءها الخدمي ضعيف وأقل بكثير من أداء وزارة الداخلية. ويرى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الوزارات في الأداء، فمثلاً وزارة الخارجية تقدّم خدمات ممتازة للمواطنين في الخارج وتتعامل باحترافية من خلال متابعتهم وإرسال رسائل نصية عبر الجوالات، وتقدم لهم الإرشادات، أيضاً نجد تحسناً ملموساً في أداء السجل العقاري من خلال العمل على فترتين صباحاً ومساءً، كذلك وزارة الأوقاف بدأت تهتم بالمساجد والأئمة لكن مازالت بحاجة إلى تطوير أدائها، ونفس الحال بالنسبة لوزارة الثقافة التي تقدم أداءً جيداً لكنه بحاجة أيضاً إلى تطوير وعمل وجهد متواصل. ويشير إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي بحاجة إلى تطوير أدائها الإلكتروني للتيسير والتسهيل على أولياء الأمور عند اختيار مدارس أبنائهم، بالإضافة إلى تطوير أدائها بشكل عام. وأشاد بمشروع النظافة التابع لوزارة البلدية، مؤكداً أنه يقدّم خدمات ويرفع مئات الأطنان يومياً من الشوارع، لكنه انتقد بشدة سوء التنسيق بين وزارات البلدية والتخطيط العمراني ووزارة التجارة والاقتصاد ومؤسسة كهرماء والروتين والتعقيدات في إجراءات الرخص سواء التجارية أو العقارية، وهي مشكلة معقدة يعاني منها الجميع، لأننا فقط ننتظر 3 شهور لإدخال الكهرباء للمنزل وحوالي العام ونصف العام لإتمام رخصة إقامة مشروع، وهذا فيه تعقيد شديد في الإجراءات، وكان الأولى بهم ونحن نعيش مرحلة نهضة وتطوّر المرونة والتسهيل والتيسير في الإجراءات وإدخال الحكومة الإلكترونية والتنسيق الجيد فيما بينهم. وقال: وزارة البلدية على الجانب الآخر كانت قد بدأت خلال السنتين الأخيرتين في تحسين أدائها وتقديم خدمات جيدة جداً للجمهور خاصة الإلكترونية، ولكنها تراجعت في الآونة الأخيرة في الأداء. وأضاف: نريد عملاً مؤسسياً في كل الوزارات والجهات ولا يتغير بتغيّر المدير أو الوزير، حتى لا نعرقل ونعطّل خدمات ومصالح الناس. علي البحر: الداخلية تسعى للصدارة بخدماتها يشير علي البحر إلى أن سبب نجاح وزارة الداخلية في تصدّر قائمة الأفضل على مدار عدّة سنوات في استطلاعات [ هو تطور أدائها وخدماتها بشكل مستمرّ، واعتمادها الخدمات الإلكترونية في معظم معاملات الجمهور واتباع الأنظمة الحديثة لتيسير كافة معاملاتهم، ودائماً ما نجدها تتجاوب مع كافة المشكلات التي تثار من قبلهم. وأشاد بخدمة الطوارئ 999 وأهمية هذا الرقم لدى المواطن والمقيم في حال تعرضه لأية مشكلة أو حادث سواء في الطريق أو حتى داخل منزله، والتجاوب السريع من قبل مشغلي الخدمة واستعدادهم التام في أي لحظة لتلبية النداء في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، يليها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء، ففي حالة الإبلاغ عن وجود أي أعطال في الماء والكهرباء يسرع العاملون بالمؤسسة في إصلاح هذه الأعطال. وأوضح البحر أن إدارة الإسكان والمرور هما اللتان توفران مواقف للمراجعين في حين تفتقر كافة المؤسسات والهيئات الموجودة في منطقة الإبراج إلى وجود مواقف، وهو ما يزيد من معاناة المراجعين، ويؤخرهم عن إنجاز معاملاتهم. وعن أسوأ وزارة في تقديم الخدمات للمواطنين، قال البحر: لا توجد وزارة سيئة، فكل الوزارات الآن تتسابق في تقديم الخدمة للمواطن والمقيم. خالد المالكي: الدوام المسائي يخفّف أعباء المراجعين قال خالد المالكي: بدأ استخدام المراكز الخدمية منذ عامين، وأصبح يستفيد منها المواطن والمقيم، والمشكلة أن الكثير من الخدمات مازالت تقدم ورقياً، ولم نستطع عملها إلكترونياً، لذلك نواجه مشكلة قلّة عدد ساعات الدوام في مقابل الزحام الشديد من المُراجعين وذلك ينطبق على المراكز المُختلفة التي تستخدم الأرقام الإلكترونية، فلا تكفي أربع ساعات من الدوام استقبال هذا الكمّ الكبير من المراجعين. وطالب بضرورة تعميم دوام مسائي في بعض الدوائر الخدمية أسوة بما يتمّ في إدارة التوثيق العقاري التي تفتح أبوابها يومين في الأسبوع من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً. وعبّر عن مشكلة أزمة مواقف المُراجعين التي تواجههم في كافة الأماكن، للأسف لا توجد مواقف مخصصة للمراجعين، وإن وجدت فلا تكفي الأعداد، ولا تكفي كذلك الموظفين، مما يضطر الكثيرين للصفّ في مواقف خارجية أو الصف بطريقة مخالفة، ما يتسبب في الكثير من المخالفات المرورية. وتابع أنه تعتبر مواقف مراجعي مبنى الجوازات الرئيسي من أفضل المواقف التي تستوعب المراجعين، وبشكل عام لا توجد وزارة حكومية أو جهة تستقبل مراجعين لا تعاني من مشكلة مواقف المراجعين، بما في ذلك المحاكم والتخطيط العمراني وغيرها حيث يستخدم مراجعوها الأراضي المجاورة للمواقف. وتابع أن أفضل خدمات إلكترونية تقدّم عن طريق وزارة الداخلية فيما عدا قسم الشركات الذي يستقبل عدداً محدوداً من المراجعين يومياً مما يتسبب في تكدّس الكثيرين من الصباح لتحصيل الأرقام. إبراهيم الهيدوس: معاناة في المستشفيات والمراكز الصحية يؤكّد المهندس إبراهيم الهيدوس رئيس المجلس البلدي الأسبق، أن الداخلية من أفضل الوزارات أداءً من حيث تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف فروعها على مستوى الدولة. ويشير إلى أن أداء مؤسسة حمد الطبية ضعيف بسبب استمرار تجاهل شكاوى المُراجعين من قوائم الانتظار والمواعيد البعيدة وحالات الزحام الشديد، وانتقال عدوى الانتظار إلى المراكز الصحية بعد تطبيق نظام تصنيف المرضى. وقال: كما هو معروف المرض عندما يصيب الإنسان لايختار موعداً بل يفاجئك، خاصة الأطفال، حيث يكون الطفل في الصباح بخير وفي المساء مريض، فعندما يتصل والد أو والدة الطفل للحصول على موعد يقولون لايوجد في نفس اليوم بل يوجد غداً أو بعد غدٍ، حتى ولو ذهبا بدون موعد تحت ضغط ظروف المرض للحصول على العلاج لابنهما. ويضيف: أمام هذه المدة الطويلة والتعقيدات والإجراءات والروتين يضطر الأب والأم للذهاب بطفلهما إلى العيادات الخاصة للحصول على العلاج بشكل سريع حتى لا يتفاقم المرض من طول الانتظار. وأوضح الهيدوس أن النتيجة النهائية أننا نجد المستفيد من هذا الوضع هو المراكز الصحية التي لا يصلها سوى أعداد قليلة ومحدودة من المرضى بسبب طول الانتظار لساعات طويلة، أما المستفيد الثاني فهي العيادات الخاصة ولتذهب مصلحة المريض إلى الجحيم!. وقال: ما نراه في المراكز الصحية أمر يندى له الجبين من تحرّك الأطباء من غرفة إلى غرفة يحملون أكواب الشاي في أيديهم، وكذلك طاقم التمريض، ثم فترة الإفطار في وقت يئن المراجعون تحت تعب المرض، خاصة الأطفال الذين لا يطيقون الانتظار هذا الاستهتار والتعقيد والروتين والبيروقراطية، لابد أن ينتهي من مراكزنا الصحية ومستشفياتنا من أجل صالح المراجعين، خاصة أن كل الإمكانات متاحة للوزارة وبزيادة. وطالب الهيدوس سعادة وزير الصحة القيام بجولات مفاجئة على المراكز الصحية والمستشفيات للوقوف على الأمر بنفسه وتصحيح الأخطاء. عبدالعزيز المري: 250 خدمة إلكترونية بالداخلية يؤكد عبدالعزيز المري أن وزارة الداخلية هي أفضل وزارة في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين،أو في الخدمات الإلكترونية، أو في التجاوب مع المشكلات التي يثيرها المواطن والمقيم أو حتى في التواصل مع المواطن والمقيم ، كما أنها من أحرص الوزارات على اتباع الأنظمة الحديثة في تيسير معاملات المواطنين، فعدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة يتعدى 250 خدمة إلكترونية في كافة المجالات والخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية سواء في مجال الجوازات أو المرور أو المنافذ أو الأدلة والمعلومات الجنائية، علاوة على توفير المواقف للمراجعين وهو ما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وأريحية. وأشار الى أن كافة الوزارات والمؤسسات المتواجدة في منطقة الدفنة تفتقر لوجود مواقف بها . حسن الحكيم: نقص المواقف.. كابوس المراجعين يقول حسن الحكيم (رجل اعمال): وزارة الداخلية تعد أفضل وزارة تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين تليها وزارة الاقتصاد والتجارة، فأصبح بإمكان الشخص إنجاز خدمته أو خدماته من أي مكان حتى وإن كان خارج الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تمتاز بخدماتها الإلكترونية التي تقدمها لرجال الأعمال والمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقال: نأمل أن تحذو مختلف وزارات الدولة والجهات الحكومية التي تتصل أعمالها بتقديم خدمات للجمهور حذو وزارة الداخلية من تحويل كثير من معاملاتها الورقية إلى إلكترونية، وهو ما يوفر الجهد والوقت والمال. وأضاف: وزارة الداخلية هي الوزارة الأكثر تواصلا مع المواطن والمقيم، كما أنها الأكثر تجاوباً مع المشكلات التي يثيرها المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن كافة الوزارات تحرص على التواصل مع المواطن والمقيم والتجاوب مع المشكلات التي يثيرها من خلال خدمة الكول سنتر، وتفعيل الخدمات الإلكترونية، مثل كهرماء، وأشغال. وأشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية هي الوحيدة التي توفر مواقف للمراجعين، كما أنها تسهل على المواطن والمقيم وتمكنه من إنجاز معاملاته في أقل وقت وجهد، فلم يعد المراجع مضطراً إلى التنقل بين أكثر من وزارة ومؤسسة لإنجاز معاملاته. وطالب بضرورة ربط فروع الوزارات الموجودة في مراكز الخدمات الحكومية مع المبني الرئيسي، حتى لا يضطر المراجع لمراجعة المبنى الرئيسي في حالة عدم وجود خدمة ما في فرع الوزارة، أو أن يكون هناك مندوب تابع للوزارة يقوم باستلام كافة الأوراق والمعاملات التي تحتاج مراجعة الفرع الرئيسي لإنجازها، ويتولى هو تخليص هذه المعاملات ومن ثم تسليمها للمراجع، وهو ما يقلل من الزحام في المبني الرئيسي، فبدلا من أن يذهب 10 مراجعين بسياراتهم إلى المبنى الرئيسي لتخليص معاملتهم سيقوم شخص واحد بالمهمة. وبين الحكيم أن مشكلة المواقف تقابل كل المراجعين الذين يراجعون كافة الوزارات والمؤسسات المتواجدة في منطقة الدفنة، حتى من يراجع البنوك والشركات في هذه المنطقة، فيظل المراجع يدور حول المبنى وقتا طويلا لحين تمكنه من الحصول على موقف لسيارته، وهو ما يؤخره عن إنجاز معاملاته ويهدر وقته وجهده. علي الحميدي: المراكز الخدمية للداخلية أنهت الزحام قال علي الحميدي: تعتبر المراكز الخدمية لدى وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد من أفضل الخدمات التي حصلتُ عليها، مؤكداً أن المراكز الخدمية ساهمت في تخفيف الزحام على المصالح الحكومية، كما تحتلّ وزارة الداخلية الأفضل كذلك في الخدمات التي تقدّمها عبر المراكز. واقترح لتطوير أداء خدمات في المراكز زيادة الخدمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية لتخفيف زحام المراجعين. بينما اعتبر أن أفضل وزارة تقدّم خدمات إلكترونية هي الداخلية، وكذلك هي الوزارة الأكثر تواصلاً مع المواطن والمقيم، وهي الوزارة كذلك الحريصة على حلّ المشكلات التي تتعلق بمصالح المواطن والمقيم، وكذلك هي الوزارة التي تتبع أحدث الأنظمة لتيسير معاملات المواطنين. وعن توفير مواقف للمراجعين، قال إن خدمات وزارة الداخلية توفّر مواقف للمراجعين، وتقدّم خدمات متكاملة، أما الوزارة التي لا توفر مواقف للمراجعين، فقال إنها وزارة العدل، وتعتبر هي الأسوأ في تقديم خدمات للمراجعين. ويرى أن الداخلية تتميّز عن باقي الوزارات لأنها هي الأسبق في تطوير خدمة الجمهور، ومع مرور السنوات الماضية اكتسبت خبرة كبيرة ومميزة في هذا المجال، مطالباً بضرورة استفادة باقي الوزارات من خبرات الداخلية في هذا المجال. إبراهيم الإبراهيم: وزارة العمل تعاني الروتين أشاد إبراهيم الإبراهيم عضو البلدي السابق بمستوى أداء وزارة الداخلية، وقال: يظل أداء وزارة الداخلية الخدمي هو الأفضل على الإطلاق بين الوزارات فهي تقدم خدمات إلكترونية ممتازة وتهتم بكل كبيرة وصغيرة وعلى الوزارات الأخرى أن ترتقي بأدائها إلى مستوى الداخلية. ويرى أن أداء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان ضعيفا ومازال يعتمد على آليات عمل قديمة وروتينية والتأخير في الإجراءات لحين مقابلة اللجنة وعدم الاعتماد على النظام الإلكتروني، ولذلك عليها من تطوير أدائها لأننا في عصر التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية والإنجاز السريع فلماذا إذن التأخير والتعقيد في الإجراءات. وقال: أيضا وزارة الاقتصاد والتجارة بحاجة إلى تطوير لأنها تفاجئنا من وقت لأخر بإجراءات وتعقيدات جديدة عند منح الرخص التجارية تدخلنا في متاهات كثيرة لا طائل منها سوى التأخير لشهور طويلة. وقال: كذلك وزارة البيئة مازالت بحاجة إلى تطوير أدائها خاصة بالنسبة للتخييم وتفعيل الخدمات الإلكترونية، أيضا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهي وزارة خدمية كبيرة ولها فروع كثيرة وتقدم خدمات جيدة ولكنها بحاجة إلى التطوير الدائم والمستمر خاصة الخدمات الإلكترونية. راشد الكواري: البلدية أكثر تجاوباً مع الجمهور يرى راشد الكواري أن وزارة الداخلية هي الوزارة الأولى في تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، وأنها الوزارة الأولى في اتباع الأنظمة الحديثة في تيسير معاملات المواطنين، وتقديم كافة الخدمات سواء للمقيم والمواطن، علاوة على توفيرها مواقف للمراجعين. وقال الوزارة تعمل بكل جد من أجل تسخير التكنولوجيا المتطورة في تقديم خدمات متطورة ومتجددة لكل فئات المجتمع. وأشار إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعد الأكثر تجاوباً مع المشكلات التي يثيرها المواطن والمقيم، لافتاً إلى أن مشكلة المواقف تتواجد وبشدة في وزارة العدل، فلا يوجد بها مواقف للمراجعين. عبد الله عاشور: استبدال الخدمات الورقية بالإلكترونية يرى عبد الله عاشور أنه من خلال تعامله مع مجمعات ومراكز الخدمات الحكومية، وجد أن أفضل خدمات تلقاها كانت من وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والعدل، وقد ساهم وجودها في تخفيف الزحام والعبء على المصالح الحكومية. واشار إلى أنه من أفضل الوزارات التي تقدم خدمات عبر المراكز هي الداخلية، والمطلوب زيادة عدد الخدمات التي تقدم من خلال المراكز، وزيادة الخدمات الإلكترونية . وقال: إن أفضل وزارة تقدم خدمات إلكترونية هي وزارة الداخلية، خاصة أن لديها وضوحاً في التعامل وتخليص المعاملات بشكل بسيط يسهل فهمه على جميع المراجعين بمختلف فئاتهم. أما عن مشكلة مواقف المراجعين فأوضح أنها تعاني منها جميع الوزارات والجهات المختلفة. وطالب بضرورة تطوير النظام الإلكتروني بشكل أكثر لدى جميع الجهات المختلفة، واستبدال الخدمات الورقية بالإلكترونية. أحمد الخلف: مطلوب تطوير الخدمات الإلكترونية يرى رجل الأعمال أحمد الخلف أن جميع الوزارات تبذل جهودا لتطوير خدماتها حتى تصل بالشكل المطلوب للمواطن والمقيم، لكن في نفس الوقت هناك تفاوت كبير في الأداء ما بين وزارة أو جهة وأخرى. ويضيف: من وجهة نظري أن أفضل أداء على الإطلاق هو وزارة الداخلية التي طورت من خدماتها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة لتقدم خدمات ممتازة ومتميزة للجمهور من رخص إلى إقامات وجوازات وبطاقات من خلال منظومة إلكترونية فعالة جدا تستطيع خلال دقائق معدودة إنهاء إجراءات خدمتك عن طريق مطراش وأنت في مكانك. وقال: رغم أن كافة الإمكانيات والفرص متوفرة ومتاحة لكافة الوزارات لكي تصبح في أدائها مثل وزارة الداخلية، إلا أنها لم تصل ولو 50% من أداء الداخلية، فمثلا وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني أداؤها أقل بكثير جدا من المستوى المطلوب بالنسبة للخدمات الإلكترونية والسرعة في إنجاز المعاملات والتسهيل والتيسير على المواطن والمقيم وللأسف مازال الروتين والتعقيدات في الإجراءات هو السائد في هذه الوزارات. وطالب هذه الوزارات بتطوير أدائها وعلاقتها بالمجتمع خاصة أنها تقدم خدمات مباشرة للجمهور، كذلك وزارة الصحة هي الأخرى بحاجة إلى تطوير أدائها خاصة في المواعيد البعيدة والروتين في الإجراءات خاصة أنها تتعامل مع مرضى، والمريض جاء من أجل العلاج والراحة وليس للانتظار ساعات للدخول للطبيب، ونفس الحال بالنسبة لوزارة التعليم التي بحاجة هي الأخرى إلى تطوير أدائها ومنظومتها الإلكترونية خاصة أننا في عصر الحكومة الإلكترونية، ونفس الحال بالنسبة لوزارة البيئة ومؤسسة كهرماء، وبالتالي يجب على جميع الوزارات تطوير أدائها والرقي في تعاملها مع الجمهور والتخفيف عن المراجعين وعدم التأخير في المعاملات. محمد المريخي: التوسّع في الخدمات الإلكترونيّة ضرورة يقول محمد المريخي: الداخلية تعدّ الوزارة الأولى في تقديم الخدمات للمواطنين، فتقدّم كافة الخدمات لهم من تجديد الإقامات وجواز السفر والخروجية والفحص الفني، وهي من أفضل الخدمات التي قدّمتها الداخلية، كما أنها تتبع كافة الأنظمة الحديثة لتيسير المعاملات للمواطنين، فكلّ ما يريده المواطن أو المقيم يستطيع إنجازه دون أن يتطلب هذا الذهاب إلى مقرّ الوزارة الرئيسي، فهي تقدّم كافة خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال فروعها المنتشرة في مراكز الخدمات الحكومية. وأضاف: مشكلة توفير مواقف للمراجعين مشكلة كبيرة فلا يوجد مواقف في كافة الوزارات والمؤسسات سواء في وزارة العمل أو العدل، والوحيدة التي توفر مواقف للمراجعين هي مرور خليفة. راشد الدوسري: السجل التجاري ينتظر التطوير يقول رجل الأعمال راشد الدوسري: أداء الداخلية هو الأفضل بين الوزارات من حيث الدقة والسرعة والخدمات الإلكترونية خاصة أنها تقدم 60% من الخدمات الموجودة على مستوى الدولة من مرور وتجديد رخص وإقامات وجوازات وبطاقات، تليها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في قطاع الرخص والنظافة أما باقي الخدمات الأخرى فهي بحاجة إلى تطوير ودقة وسرعة في الإنجاز. ويضيف: السجل التجاري بحاجة إلى تطوير وكذلك الغرفة التجارية عليها إنشاء فروع لتقديم خدماتها بدلا من العودة للمقر الرئيسي في كل شيء. وطالب الدوسري بتطوير أداء الخدمات الإلكترونية للرخص التجارية والعقارية من خلال إقامة مجمع خدمات واحد أو آلية الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات في دقائق معدودة بدلا من اللف والدوران على أكثر من جهة. وقال: وزارات الصحة والبيئة والتعليم بحاجة إلى تطوير أدائها الإلكتروني والخدمات المقدمة والابتعاد عن الروتين، فمازال أداؤها ضعيفا ولم يرق للمستوى المطلوب في هذا الجانب. خليفة المحاسنة: تعميم تجربة الداخلية الناجحة أكد خليفة المحاسنة أن وزارة الداخلية هي أكثر الوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين خاصة أن عملها كله أصبح إلكترونيا، ويعمل على الاتصال عن بعد، وصار المراجع يدخل ويخرج من عندهم ما يستغرق من وقته سوى دقائق، وحالياً هي رقم واحد في الدولة،وفروعها موزعة على أنحاء الدولة كلها ولا يوجد بها مركزية، كما تمتاز خدمات الداخلية بتوفير مواقف إلى حد ما للمراجعين، فيما تنعدم هذه الميزة لدى باقي الوزارات والجهات والهيئات الأخرى التي تعاني أزمة شديدة في مواقف المراجعين. مطالباً بضرورة تعميم تجربة الداخلية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والاستفادة من تجربة الداخلية في باقي الوزارات. محمد العتيق: نشاط مكثف لحماية المستهلك يشير محمد العتيق "فنان تشكيلي" إلى أن وزارة الداخلية بكل فروعها تعد أفضل وزارة سواء في الخدمات الإلكترونية أو في تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة أو في توفير مواقف للمراجعين، أو في التواصل والتجاوب مع المشكلات التي تثار من قبل المواطن والمقيم، أو في استخدام الأنظمة الحديثة لتيسير معاملات المواطنين، فهي حريصة على تقديم خدمة إلكترونية كاملة لكافة الفئات، والتي لا تحتاج أي مراجعة من المواطن أو المقيم أو الشركات إلى أي مركز خدمة، فلا يحتاج الأمر لإنجاز المعاملة إلا الدخول على مطراش 2 أو موقع الوزارة الإلكتروني وإنهاء المعاملة. وأكد أن مشكلة المواقف تعاني منها الكثير من الوزارات والمؤسسات المتواجدة في منطقة الأبراج. وأشاد بدور إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، وجهودها المكثفة التي لمسها الجميع خلال عام 2015. وأكد أن الإدارة شهدت تحركا نشطاً وأداءً متميزاً في التجاوب السريع مع شكاوى الجمهور، وهو ما ظهر جلياً في تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات. د.حسام المستريحي: مجلس التعليم يتجاوب سريعاً يؤكّد د. حسام المستريحي أن وزارة الداخلية أفضل الوزارات في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وفي تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين، من خلال التوسّع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطوّر التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، علاوة على حرصها في اتباع الأنظمة الحديثة لتيسير معاملات المواطنين، وتأتي الداخلية على رأس الوزارات الأكثر تواصلاً مع المواطن والمقيم، يليها وزارة الصحة. ويرى أن المجلس الأعلى للتعليم هو الأكثر تجاوباً مع المشكلات التي يثيرها المواطن والمقيم، كما أنه يقدّم خدمات متكاملة للمواطن والمقيم، ثم تأتي وزارة الداخلية في المركز الثاني. وأوضح المستريحي أنه وجد مشكلة في المواقف أثناء توجهه إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل، كما توجد نفس المشكلة إلى حد ما في المجلس الأعلى للتعليم، مبيناً أن أكثر الشكاوى تكون من أشغال بسبب التأخير في تنفيذ المشروعات والحفريات الدائمة في الشوارع.