«أبل» تتكبد 318 مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي في إيطاليا

  • 12/31/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت مجموعة «أبل» الأمريكية، التي تدقق السلطات الأوروبية في ممارساتها الضريبية على دفع أكثر من 300 مليون يورو في إيطاليا لتصفية كل المستحقات المتوجبة عليها بعد تحقيق في قضية تهرب ضريبي. وبحسب "الفرنسية"، فقد وافق فرع المجموعة الأمريكية «أبل» في إيطاليا على دفع مبلغ 318 مليون يورو، وأكد متحدث باسم مصلحة الضرائب الإيطالية هذه التسوية التي كشفتها صحيفة لاريبوبليكا. واتهمت أجهزة مكافحة التهرب الضريبي «أبل» إيطاليا بعدم دفع الضريبة على أرباحها من 2008 إلى 2013، وقد بدأ التحقيق قبل عامين وكان يفترض أن تدفع المجموعة نحو 880 مليون يورو كضرائب مستحقة من 2008 إلى 2013، لكن بعد أشهر عدة من المفاوضات بين مصلحة الضرائب الإيطالية والشركة خفضت الفاتورة الضريبية إلى 318 مليون يورو. وغالبا ما تتهم «أبل» وشركات أمريكية أخرى متعددة الجنسيات مثل أمازون أو فيسبوك بالسعي إلى التهرب من دفع الضرائب، سواء أكان في الولايات المتحدة أو في أوروبا باختيارها على سبيل المثال الاستقرار في بلدان، حيث القوانين الضريبية أفضل بالنسبة لها. وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا حول التعامل الضريبي الذي تحظى به المجموعة الأمريكية العملاقة ماكدونالدز في لوكسمبورج، ولم تخف مطلقا أنها مهتمة بالجوانب الضريبية لمجموعات أخرى متعددة الجنسيات. وهكذا فإن بروكسل قد تصدق في الأشهر المقبلة على الاتفاقات الضريبية لأبل في ايرلندا، وتلك التي تحظى بها "أمازون" في لوكسمبورج، وهناك شركات عملاقة عديدة في سيليكون فالي أو وادي السيليكون مثل جوجل وأبل ومايكروسوفت وفيسبوك، تقيم مقرها الأوروبي في أيرلندا بسبب قوانينها الضريبية المواتية لها بحيث لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات سوى بنسبة 12.5 في المائة، بينما تفرض إيطاليا على سبيل المثال ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 27.5 في المائة. وتحظى هذه الشركات المتعددة الجنسيات بإعفاءات ضريبية بناء على اتفاقات بين الدول والشركات، وهي اتفاقات قانونية من حيث المبدأ وتسمح لها بتفادٍ جزئي أو كلي للضرائب في البلدان الأوروبية، حيث يوجد لها مقرات. وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وبعد تحقيق استمر أكثر من سنة وجهت المفوضية الأوروبية ضربة قوية للامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات المتعددة الجنسيات في دول أوروبية عدة، مطالبة شركة فيات الإيطالية، وستارباكس الأمريكية بإعادة مساعدات تلقتها بشكل غير قانوني في لوكسمبورج وهولندا. وكان تيم كوك رئيس «أبل» وصف أخيرا الاتهامات الموجهة للمجموعة بمحاولة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة بـ "التفاهات السياسية" منتقدا التشريع الضريبي، الذي تخطاه زمن الإنترنت برأيه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) دافعت شركات عدة متعددة الجنسيات منها "جوجل" و"أمازون" عن نفسها أمام البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنها تتعامل بجدية مع واجباتها الضريبية، وفي اليوم نفسه لجلسة الاستماع هذه، وتحديدا في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، اعتمد رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين أثناء قمتها في أنطاليا بتركيا خطة لمكافحة التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن المفترض أن تمنع الخطة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من الالتفاف على قانون الضرائب بفضل استراتيجيات حسابية معقدة، تقضي على سبيل المثال بإرغام الشركات على تفصيل نتائجها وأعبائها الضريبية في كل بلد.

مشاركة :