أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة عدن جنوب اليمن، أمس، إلغاء مجلس قيادة المقاومة وانضواء مقاتلي المجلس وقياداته تحت سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي في خطوة من شأنها أن تعكس حالة الاستقرار في المدينة، التي اتخذت كعاصمة مؤقتة للبلاد، في وقت كثفت دول التحالف تدريب أفراد المقاومة الشعبية في تعز، بإشراف خبراء عسكريين في قاعدة العند العسكرية. وقال نائب رئيس مجلس المقاومة هاني بن بريك في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مجلس قيادة المقاومة الجنوبية - عدن يعتبر مع وجود رئيس الجمهورية والسلطة المحلية للمحافظة في اﻷرض لاغياً. وأضاف انه والقيادي الكبير في المقاومة هاشم السيد سيعملان تحت قيادة الرئيس والحكومة لعودة اﻷمن والاستقرار وإضفاء الشرعية الكاملة على أبطال المقاومة، وأن القيادات الميدانية التي تحت قيادة القائد الميداني العام الشيخ هاشم السيد الجنيدي، والذين جميعهم أعضاء مؤسسون في المجلس كلهم تحت قيادة الرئيس هادي والحكومة. وقال: وبعد هذا لا نأذن ﻷحد أن يصنفنا تحت مجالس قيادية للمقاومة أياً كانت مع وجود الرئاسة والحكومة، وسنظل حريصين على كل مصالح اﻷبطال من شهداء وجرحى وأحياء. تدريبات عسكرية في غضون ذلك، تتواصل في قاعدة العند العسكرية تدريب أفراد المقاومة الشعبية في تعز بإشراف خبراء عسكريين من دول التحالف العربي تمهيداً لإرسال هذه القوات للمشاركة في عملية تحرير المحافظة من الانقلابيين. وطبقاً لمصادر عسكرية فإن المئات من أفراد المقاومة الجنوبية يخضعون لتدريبات قتالية مكثفة، وأن هؤلاء سيتم ضمهم إلى قوات الجيش الوطني مباشرة، وسيشاركون في عمليات تحرير محافظة تعز وحفظ الأمن في المحافظة عقب دحر الانقلابيين. وقالت المصادر لـالبيان إن الشرعية ومعها التحالف العربي يعملان من أجل إيجاد جيش ذي انتماء وطني ومدرب ومجهز بأحدث الأسلحة ليتولى مهمة ملاحقة الانقلابيين في مناطق اليمن كافة بعد أن حول الرئيس المخلوع والانقلابيين الحوثيين قوات الجيش السابق إلى ميليشيا طائفية ومناطقية، وأن تدريب هذه الأعداد من أفراد المقاومة خطوة في إطار عملية متواصلة ستشمل تدريب الآلاف من قوات الجيش الوطني. وطبقاً لهذه المصادر فإن الحكومة الشرعية تعتمد على قوات الجيش الوطني في تحرير المناطق وحفظ الأمن فيها ومنع وجود أي تشكيلات مسلحة خارج إشراف وزارة الدفاع حتى لا يستغل الإرهابيون أي فراغ للوجود في أي منطقة، وأن هذه القوات ستتولى استلام المحافظات والمدن عقب انسحاب الانقلابيين منها في حال صدقوا بتعهداتهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.