قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، الدكتور خليل الذيابي، إن برنامج الكفاءات والمتقاعدين الذي نشرته صحيفة "أم القرى" أمس سيضع حدًّا للتجاوزات أو الاستغلال من بعض الجهات الحكومية في بند المكافآت والتعاقدات. وأضاف: "لذا قرار ‫مجلس الوزراء وضع ضوابط لذلك، وهذا ما هو إلا متابعة مستمرة من قيادة رشيدة لمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناتجة من التعاقد مع الخبراء والمستشارين وغيرهم، ووضع ضوابط لهذه التعاقدات". وأكد أنه من غير المعقول أن يُترك الباب مشرعًا بدون ضوابط وحد لهذه التعاقدات التي أصبح جزء منها على حساب الكفاءات في المنظمات. وقال لـ"سبق": "القرار الصادر من المقام السامي سابقًا بتنظيم استقطابات الموظفين بين الجهات الحكومية يحقق العدل بين الجميع من ناحية الرواتب والحوافز إلا أن ثغرة نظام الكفاءات والمتعاقدين استُغلت بشكل سيئ من بعض الجهات، وأصبحت تتجاوز كثيرًا في هذا البند مخالفين القرار أعلاه". وتابع: "فقد تكون هذه ثغرة إحباط للموظفين في المنظمات؛ لما يرونه من تعاقدات فلكية تتجاوز المعقول على الرغم من فكرة هذا البرنامج الجيدة، والحاجة إليه في ظل التحول الذي نعيشه في المجالات كافة، إلا أن البرنامج بولغ من بعض الجهات في استخدامه، سواء بحاجة أو بدون حاجة إليه، حتى أصبحت بعض المنظمات تتنافس في حجم التعاقدات وقيمتها السوقية بخلاف الفكرة في طرحه، وهي الحاجة لهذه الكفاءات". وتساءل: "هل الجهات الحكومية فعلاً في حاجة لهذه التعاقدات؟ إذا الجواب نعم فهناك خلل في إدارة المنظمة لاختيار الموظفين من الأساس، أو هناك خلل حول عمليات التوظيف أو الاستقطاب، أو أن المنظمة ليست في حاجة لاستقطاب كفاءات متميزة". وواصل: "إذا كانت الإجابة لا فلماذا تحتاج المنظمة إلى ‫برنامج الكفاءات للمتعاقدين وتتوسع فيه؟ وهنا مكمن الخلل". مؤكدًا: "كوني متخصصًا في ‫الموارد البشرية، ومن خلال متابعة للأنظمة والعقود، أرى أن هناك مبالغة في استخدام البند بدون الحاجة إليه، وعلى حساب الكفاءات الموجودة داخل المنظمات". وأردف: "حتى أصبحنا نرى جلب متعاقدين على هذا البند بدون خبرات، ويُدرَّبون داخل المنظمة المتعاقدة مع الكفاءة المتميزة. كما أن الرواتب الممنوحة لا تساوي خبراتهم، ومؤهلات وخبرات بعض الكفاءات المستقطبة لا تتوافق مع التصنيف الوظيفي المتعاقد عليه للوظيفة نفسها". وقال: "علاوة على ذلك يتم التعاقد على مرتبات مبالغ فيها، لا تتوازى مع رواتب موظفي المنظمة؛ والسبب في ذلك عدم وجود ضابط في تحديد سقف الرواتب بناء على المؤهلات والخبرات في الوظيفة المتعاقد عليها حتى أنها تفوق متوسط رواتب نظرائهم في الأسواق العالمية". وزاد قائلاً: "الأهم في ذلك أن البرنامج تحول إلى أنموذج للمحسوبية وتوظيف الأقارب والأصدقاء بغض النظر عن ملاءمة مؤهلاتهم من عدمها، وانتشرت فيه الواسطة والمحسوبية، وأبرز الوجه القبيح لتعارُض المصالح، بما يتناقض مع أخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة". واختتم قائلاً: "في جميع الأحوال، إن تعارض المصالح جريمة كبرى؛ لأنها تنطوي على سوء استعمال إداري، واستغلال نفوذ؛ تعاقب عليه الأنظمة. وجميع هذه الممارسات أفرزت اختلالاً وظيفيًّا وماليًّا، سيكون له تأثير سلبي على موارد الوطن على المدى الطويل".