شرعت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» في تصنيف وتنظيم 10 منصات؛ بهدف تطوير المحتوى الرقمي، ومنع المنافسات الاحتكارية، لدعم القطاع وتوفير البيئة الممكنة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية. ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو والاستثمار مع تشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين المنصات التي تقدم محتوى رقمي لأغراض تجارية والحماية من الممارسات الاحتكارية مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية، وأكدت الهيئة في مشروعها الجديد المزمع إقراره قريبًا بأنه يجب على المنصة التي وصل عدد المستخدمين النشطين لديها أكثر من 5 ملايين (متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا خلال السنة المالية الماضية) إشعار الهيئة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء هذا الشرط، مع الالتزام بتزويدها بعدد المستخدمين النشطين شهريًا وعدد مستخدميها لأغراض تجارية إن وجدوا، وإيرادات مقدم الخدمة. كما يجب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تصنيف المنصة كمنصة مشمولة إذا أظهرت قوة وفعالية كبيرة في السوق، وإجراء تقييم نوعي وكمي مفصل بناءً على المعلومات التي تشاركها المنصة، ويحظر على المنصة تفضيل السلع أو الخدمات المقدمة دون سبب موضوعي، و فرض شروط تعاقدية غير عادلة على مستخدميها لأغراض تجارية. المنصات العشر التي سيتم تنظيمها: - منصات القنوات الفضائية المدفوعة - منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت - منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت - منصات مشاركة الفيديو - منصات الصوت عند الطلب - منصات الراديو عبر الإنترنت - منصات الألعاب عبر الإنترنت - منصات المشاركة في الرياضات الإلكترونية - منصات الإعلانات عبر الإنترنت - منصات التواصل الاجتماعي معايير في التقييم: عوائق الدخول المرتبطة بطبيعة الخدمة المقدمة ارتفاع التكاليف الثابتة بالإضافة إلى اقتصاديات الحجم جودة ونطاق وتوفر البدائل خصائص السوق النوعية الأخرى مراجعة تصنيف المنصات المشمولة خلال فترة لا تتعدى 24 شهرًا