لم تردنا أي ملاحظات بتلقي موظفين «مبالغ مالية» لتسهيل المعاملات سنحقّق بشأن شكاوى انتشار إعلانات لمخلّصين لتسريع إنجاز الخدمات إغلاق مراكز خدمات المراجعين والتحوّل الرقمي ساعدنا في تطوير الأداء لا دعم حكومي لهيئة الكهرباء في الميزانية العامة القادمة 2023 - 2024 العدّادات الكهربائية الذكية دقيقة جدًا.. وتغطّي حاليًا 80 % من المشتركين خطّة لتركيب عدّادات مياه ذكية بحلول منتصف العام القادم 2023 نسعى لتوليد 250 ميجاوات كهرباء عبر «الألواح الشمسية» في 2025 الدعم الحكومي لكهرباء المواطن لا تجدونه في دول أخرى في أجواءٍ من الصراحة والشفافية، التقى رئيس تحرير صحيفة «الأيام» الأستاذ عيسى الشايجي مع وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن ابراهيم حميدان، بمعية هيئة التحرير، حيث نقل إلى الوزير الجديد هموم الشارع البحريني وأبرز ما يتم تداوله بين المواطنين والنواب بشأن أداء هيئة الكهرباء والماء بشأن المعاملات والإجراءات والفواتير. وبارك رئيس التحرير للوزير حميدان تسلّمه مهامه ومسؤولياته في إدارة قطاع الكهرباء والماء والعمل على تطويره والارتقاء به، وفي ذات الوقت نقل للوزير أبرز الملاحظات والشكاوى التي تصل إلى الصحافة بشأن أداء هيئة الكهرباء والماء. من جانبه، أكّد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن حميدان حرصه الكبير على التعاون مع الصحافة المحليّة والارتقاء بالرسائل الإعلامية لهيئة الكهرباء والماء وتعزيز التواصل البنّاء مع المواطنين وتوظيف كافّة الوسائل والتقنيات الحديثة من أجل ذلك. وأكّد الوزير على التزام هيئة الكهرباء والماء بتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتعرفة استهلاك الكهرباء، مشددًا على عدم وجود أي أخطاء فنية في قيمة فواتير الكهرباء. وقال الوزير في أول لقاء صحفي منذ توليه مهام عمله خصَّ به «الأيام» إن الفواتير التي تصدر للمشتركين تمر عبر منظومة متكاملة، تتضمن إجراءات عديدة من أجل ضمان مصداقية الأرقام التي تحتويها، مؤكدًا على أن الهيئة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى والملاحظات التي تردها سواء عبر مركز الاتصال، أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الوزير حميدان الى أن الهيئة تواكب التوجهات الحكومية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، حيث تتطلع الهيئة الى تحويل معظم خدماتها إلكترونيًا، معتبرًا أن هذا التحول قد ساعد الوزارة على تطوير أدائها، كما ساعد الجمهور على إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مراكز خدمات المشتركين. وعلى صعيد متصل، نفى الوزير حميدان أن يكون قد ورد إلى الوزارة أية شكاوى او ملاحظات تتعلق بتلقي موظفين تابعين للهيئة مبالغ مالية نظير إتمام معاملات المشتركين ومنها توصيل التيار الكهربائي، مشددًا على أن الهيئة تخضع لرقابة صارمة سواء من قبل أجهزتها المختصة، وكذلك من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، معتبرًا أن هذا الاتهام في غير مكانه. وأكد الوزير على أن 80% من المشتركين قد تحولوا إلى العدادات الذكية، لافتًا إلى وجود خطة عمل تقضي بتحويل جميع عدادات المياه الى عدادات ذكية مع منتصف العام القادم 2023. وكذلك إيجاد حلول حيال المباني التي لا زال يحتسب استهلاك المياه لجميع وحداتها وفق آلية العداد الواحد. وكشف الوزير حميدان عن تدارس وضع برنامج تحفيزي عبر الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفيز الجمهور نحو التحول الى الطاقة الشمسية في العقارات السكنية، لافتًا الى أن الهيئة وضعت خطة على المدى القصير تستهدف الوصول الى توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية بمقدار 250 ميجاوات بحلول العام 2025، وذلك ضمن التزامات المملكة بالوصول الى الحياد الصفري بحلول 2060. وفيما يلي نص اللقاء الصحفي: ] سنبدأ من شكاوى المشتركين، هناك تذمر كبير بين الجمهور حول قيمة فواتير الكهرباء.. هل هناك أخطاء فنية تحدث في الفواتير؟ وهل هناك إعادة نظر في آليات احتساب الفواتير والتي يعتبرها الجمهور غير دقيقة؟ - أود التأكيد على أن هيئة الكهرباء والماء ملتزمة بتنفيذ القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2016 المتعلق بتعرفة استهلاك الكهرباء والماء، كما أود التأكيد على عدم وجود أي أخطاء فنية في قيمة فواتير الكهرباء للمشتركين، بل إن الفواتير التي تصدر للمشتركين تمر عبر منظومة متكاملة، والتي تتضمن إجراءات عديدة من أجل ضمان مصداقية الأرقام التي تحتويها. أضف الى ذلك ان الهيئة جادة في تعاملها مع جميع الشكاوي والملاحظات التي ترد من المشتركين بشأن الفواتير، سواء عن طريق مركز الاتصال، او وسائل التواصل الاجتماعي، او عن طريق القناة الإلكترونية «تواصل»، كما أن هناك فريق عمل متخصصًا للتعامل مع جميع الشكاوى، فقنواتنا جميعها مفتوحة أمام المشتركين، لاسيما مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، وهو مركز يضم كادرًا مؤهلاً للتعامل مع مختلف شكاوى المشتركين. ] لكن ماذا عن الشريحة الكبيرة من الجمهور التي ترغب بتقديم شكواها مباشرة الى مراكز خدمات المشتركين، ولا ترى الإجابات التي تحصل عليها من مركز الاتصالات كافية ومقنعة حيال استفساراتها، اذا أخذنا في الاعتبار أن العديد من مراكز المراجعين قد تم إغلاقها؟ - دعوني اختلف معكم بهذا الشأن، هناك توجه حكومي للتحول الرقمي، بحيث تقدم الخدمات بشكل إلكتروني، والهيئة بدورها تواكب الحكومة بهذا الاتجاه المتطور، كما لا ننسى أن أحد أبرز المعطيات التي فرضتها الجائحة على العالم بأسره - ونحن لسنا استثناء - هو تغير نمط إنجاز المعاملات، والتسريع نحو التحول الإلكتروني، كما أن إغلاق بعض مراكز خدمات المشتركين، قد ساعدنا لتطوير أدائنا، كما ساعد الناس على إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مراكز خدمات المشتركين. ] إذن بماذا تفسرون الأعداد الكبيرة من المراجعين الذين يذهبون الى مركز خدمات المشتركين في مدينة عيسى، ولا يتاح لهم الدخول، وكل ذلك في سبيل إيصال أصواتهم الى الموظفين داخل المركز للوقوف على شكواهم؟ ألا يدفع هذا الوضع باتجاه أهمية إعادة النظر لتوفير مراكز لاستقبال المراجعين؟ - هذا هو المركز الوحيد الذي لا زال يستقبل المشتركين من كبار السن، وذوي الهمم، كما أننا نوفر خدمات تتمثّل في الذهاب الى هذه الفئات في مساكنهم من أجل تسهيل معاملاتهم. أضف الى ذلك أن مركز الاتصالات بالهيئة يقدم خدمات بشكل أفضل بكثير من ما كان يقدم عبر مراكز خدمات المشتركين. ] دعنا ننقل إليكم ما يتم تداوله بين المواطنين وبشكل كبير، هناك بعض المعاملات تتطلب طبيعتها أخذ موعد مسبق لإنجازها وذلك عبر تطبيق «سكيب لينو» فيما الواقع يقول إن المواعيد لا تتاح قبل الساعة الثانية عشرة -عند منتصف الليل- لدقائق معدودة فقط ليتم بعدها إغلاق إمكانية أخذ المواعيد، الأمر الذي أدى الى خلق «سوق» بيع المواعيد على الجمهور، الأمر الآخر، والذي يتم تداوله بشكل واسع هو أن هناك موظفين -قد يكونون من الهيئة او موظفي المقاولات التي يتم التعاقد معها من قبل الهيئة- يتقاضون مبالغ مادية من المشتركين نظير تسهيل معاملاتهم في الهيئة لاسيما إيصال التيار الكهربائي او إرجاعه.. ما تعليقكم؟ - دعوني أؤكد على جانب هام، وهو أن الهيئة تخضع لرقابة صارمة سواء من داخلها او خارجها لاسيما من ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما أننا نمارس دور رقابة صارمة على كافة أعمال الهيئة، ولم يردنا أي ملاحظات تتعلق بتلقي موظفين أي «مبالغ مالية» نظير إنجاز معاملاتهم -كما ذكرتم- لذا أعتقد أن هذا الاتهام في غير مكانه. كذلك معظم الخدمات تقدم للجمهور عبر موقعنا الإلكتروني، فيما سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة زيادة عدد الخدمات التي تقدم إلكترونيًا ضمن التوجه لتحويل جميع خدماتنا إلكترونيًا، أضف الى ذلك أن الكثير من الأعمال الحكومية يتم خصصتها بهدف رفع جودة الخدمات وتقليل الكلفة. ] ماذا عن انتشار الإعلانات من قبل مكاتب تخليص المعاملات حول عروض تخليص معاملات الكهرباء بأسرع وقت.. ألا يدلل ذلك على أن المشترك لا يحصل على خدمات الهيئة وفق إطار زمني معقول وعبر الآلية المعمول بها حاليًا لاسيما خدمة إرجاع التيار الكهربائي، الأمر الذي يضطره للجوء الى مكاتب تخليص المعاملات ودفع مبالغ مالية جراء الحصول على الخدمات؟ - بالنسبة لإرجاع التيار الكهربائي، فهي أحد الخدمات التي يتم التعامل معها إلكترونيًا، لكن حتمًا سوف يتم التحقق من كل ما ورد في سؤالكم. قطع الكهرباء آخر إجراء بعد استنفاد جميع الوسائل.. ونراعي الجوانب الإنسانية تسعيرة الكهرباء التي يدفعها الوافد تعادل سعر التكلفة من قبل شركات القطاع الخاص 84­% البحرنة في هيئة الكهرباء.. ومستمرون بتدريب وتوظيف البحرينيين ] ماذا عن نظام الفواتير الجديد؟ إلى أين وصل مشروع نظام الفواتير الجديد؟ - نتطلع الى إطلاق نظام الفواتير الجديد قبل نهاية العام الجاري، وهذا النظام يتسم بالشفافية، والدقة برصد معدلات الاستهلاك. ] كان هناك مشروع يتعلق بإنشاء منصة يتمكن من خلالها المستهلك من متابعة مستوى استهلاكه بشكل يومي.. إلى أين وصل هذا المشروع؟ وماذا عن العدادات الذكية ومدى دقتها لاسيما أنها قوبلت بانتقادات في مجلس النواب؟ -هذا المشروع يتم العمل عليه، حيث من المؤمل أن يتم إطلاقه قبل نهاية العام الجاري. أما بالنسبة للعدادات الذكية، فقد تمكنا من تركيب العدادات الذكية لما نسبته 80% من مجموع المشتركين، وهي عدادات أكثر دقة وشفافية باحتساب الوحدات، كما أن المشروع الجديد الذي نعمل عليه، سوف يقدم قراءه واضحة للمستهلكين حيال مستويات استهلاكهم. ] ما هي ساعات الذروة التي يزيد فيها استهلاك الكهرباء؟ - ساعات الذروة هي من الساعة الثانية وحتى الثالثة عصرًا، ومن الساعة السابعة وحتى الثامنة مساءً، وهي الأوقات التي يزيد فيها استهلاك الكهرباء. ] ماذا عن قياس استهلاك المياه وتحويلها إلى عدادات ذكية؟ ايضًا هناك الكثير من البنايات -لاسيما القديمة نسبيًا- لا زالت تستخدم آلية العداد الواحد، وهو ما يترتب عليه توزيع قيمة استهلاك المياه بشكل غير عادل على المشتركين في البناية الواحدة، خصوصًا البنايات التجارية، حيث يختلف مستوى الاستهلاك واقعيًا بحسب طبيعة المنشأة.. هل من حلول مستقبلية لهذا الوضع؟ - هناك خطة يتم العمل عليها، وسوف نصل اليها في منتصف العام القادم حيث سوف تصبح عدادات المياه ذكية أيضًا. وكذلك هناك خطة لإيجاد حلول حول الخدمات المشتركة وفق آلية تحقق الدقة حيال الاستهلاك الفعلي. ] هناك جدل نيابي وتجاري كبير حول تعرفة الكهرباء والتي توصف بأنها مبالغ فيها، وترهق القطاع التجاري، وكذلك تعرفة الأجانب.. هل من توجه لإعادة النظر بهذا الوضع لاسيما أن هذا الوضع قد اضر -وفق خبراء عقاريين- بالقطاع العقاري- الذي يشكو من تراجع نسب العقارات المؤجرة، وكذلك المنشات التجارية؟ - يجب الإشارة هنا إلى أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بشراء الكهرباء من القطاع الخاص، والحكومة التزمت بدعم تسعيرة الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول. كما أن محطات توليد الكهرباء التي نشتري الكهرباء منها تعتمد على الغاز الذي يعتبر ثروة طبيعية، ويجب المحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة، وبالتالي لم يعد ممكنا بيع الكهرباء الذي يتم الاعتماد لتوليدها على ثروة طبيعية بشكل مدعوم لكافة المشتركين على حدة سواء، واليوم ما يتم تقديمه من دعم حكومي على تسعيرة الكهرباء للمواطن هو أمر لا تجدونه في دول أخرى بما فيها دول المنطقة، أما تسعيرة الكهرباء التي يدفعها الوافد، فهذا سعر الكلفة التي يتم شراء الكهرباء فيها من قبل شركات القطاع الخاص. ] ماذا عن المؤسسات الصغيرة التي تأثرت بطبيعة الحال بتسعيرة الكهرباء كمؤسسات تجارية؟ - بالطبع، هناك دعم حكومي للمؤسسات الصغيرة لأول 5 آلاف وحدة من الاستهلاك، والحكومة ملتزمة بهذا الدعم، حيث إن تسعيرة الاستهلاك للمؤسسات الصغيرة هي 16 فلسًا فقط، وهذا يأتي في سياق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ] أعلنت هيئة الكهرباء والماء في وقت سابق من هذا العام أنها لم تعد بحاجة للدعم الحكومي.. هل هذا يعني أن الهيئة قد وصلت الى مرحلة التوازن المالي، وتحقيق الأرباح؟ وما هي الأرباح المتوقعة؟ - في مشروع الميزانية العامة للدولة القادمة سيتم الكشف عن الأرقام المتعلقة بإيرادات ومصروفات هيئة الكهرباء، وبلا شكّ لن يكون هناك دعم لهيئة الكهرباء في مشروع الميزانية العامة للدولة القادمة، ونحن مستمرون بتعزيز كفاءة الهيئة وفق برنامج مستمر من أجل أن تصل الى التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات. ] هناك شكاوى من مستثمرين خليجيين تتعلق بتأخر وصول الخدمات الى المناطق الجديدة، بمعنى أن المشاريع تقام وتشيد، ويقوم المستثمر بدفع ما يترتب عليه من مصاريف للبنى التحتية للحصول على الخدمات، ومع ذلك لا تصل الخدمات.. ما تعليقكم؟ - هناك اجتماعات أسبوعية يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير البنى التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يتناول مشاريع البنى التحتية، ويتم خلاله مناقشة هذه الموضوعات، ونحن بدورنا نحاول تذليل العقبات الموجودة حاليًا. ] كان هناك خطة تقوم على تعزيز كفاءة الشبكة، وهي التي تتعلق بتبني مبادرات تتعلق بالتحول الى الطاقة الخضراء لاسيما في الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للمنشآت الحكومية، وهو ما يدفع باتجاه تقليل كلفة شراء الكهرباء من القطاع الخاص، وما يتم توفيره من تقليل كلفة الشراء يتم تحويله لدعم حسابات المواطنين.. إلى أين وصلتم بهذا المشروع؟ - نحن مستمرون بتنفيذ هذه الخطة، وقد طرحنا مناقصة مؤخرًا مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 72 ميجاوات، بهدف تغطية احتياجات الطاقة لأربعة منشآت وهي حلبة البحرين الدولية، وجامعة البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومسرح الدانة عبر بناء محطة الالواح الشمسية على اسطح الأبنية، ومواقف السيارات. ] هل من خطة لتشجيع المواطنين للاتجاه نحو الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء عبر طرح أسعار معقولة لذلك؟ - نحن نتدارس وضع برنامج تحفيزي عبر الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفيز الجمهور نحو التحول الى الطاقة الشمسية في البيوت. ] ماذا عن متأخرات الكهرباء لصالحكم من مختلف فئات الاشتراك؟ هل هناك متأخرات بمبالغ كبيرة لاسيما من منشآت حكومية او صناعية او عقارات سكنية؟ - بصورة عامة، هناك التزام تام بتسديد فواتير الكهرباء، ولدينا قسم متخصص يقوم بمراجعة المتأخرات من أجل ضمان استلام المبالغ المتأخرة، كذلك هناك إجراءات متبعة من أجل ضمان وصول هذه المستحقات للهيئة. ] هل من إعادة النظر بآلية قطع التيار الكهربائي عن المواطنين من فئات السكن لاسيما في فصل الصيف الحار جدًا، حيث إن الكثير من الشكاوى تتعلق بحملات قطع التيار دون الأخذ بالاعتبار أوضاع هذه الأسر، ووجود كبار السن في هذه المساكن؟ - أود أن أؤكد على جانب وهو أن قطع التيار الكهربائي هو آخر إجراء نلجأ اليه، حيث يقوم مركز الاتصال المعني بالهيئة بالتواصل مع المشتركين الذين تأخروا بالسداد وتوجيههم لدفع المتأخرات، وفي حال عدم مبادرة المشترك بدفع المتأخرات، نقوم بإرسال رسائل نصية له على رقم هاتفه، أضف الى ذلك، يتم إشعار المشترك عن طريق البريد الإلكتروني حيال المتأخرات، واذا لم يتجاوب، نقوم بإرسال إنذار أخير حول قطع التيار الكهربائي خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الإشعار في حال عدم السداد، وعند انتهاء المهلة يتم الاتصال بالمشترك لإبلاغه بالقطع، وبالتالي قطع التيار الكهربائي هو آخر إجراء تلجأ اليه الهيئة. كذلك هناك آلية لتقسيط المبالغ المتأخرة، وقد أطلقنا عدة مبادرات في هذا الصدد ومنها نظام الفاتورة الثابتة، وفق اعتماد مبلغ الفواتير وفق معدلات الاستهلاك على مدار السنة، وهذه الآلية تساعد الأسر من ذوي الدخل المحدود من أجل تنظيم مصروفاتهم، كذلك هناك أسر مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحصل على دعم يتراوح ما بين 10 – 20 دينارًا بحسب كل أسرة لصالح خدمات الكهرباء والماء. كذلك نحن بدورنا نحاول قدر الإمكان مراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر لاسيما الأسر الذين لديهم أفراد يعانون من أمراض ويستخدمون أجهزة طبية. ] ماذا عن التوظيف، ما هي خطواتكم لرفع نسب البحرنة في الهيئة لاسيما بعد أن انخفضت هذه النسبة نتيجة لخروج المئات من الموظفين ضمن برنامج التقاعد الاختياري؟ - كما تعلمون، قطاع الكهرباء والماء، هو قطاع حيوي، ولا بد من توفير خدمات هذا القطاع بأعلى مستوى من الجودة وعلى مدار الساعة، ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لذلك الهيئة استثمرت بتدريب البحرينيين من خلال مركز التدريب التابع للهيئة. ويصل عدد المتدربين البحرينيين من مجموع القوى العاملة نحو 7,6%، وقد سجلت نسبة البحرنة بين الكوادر العاملة في الهيئة نحو 90% خلال السنوات الماضية، فيما انخفضت هذه النسبة الى 84% بعد خروج عدد من الموظفين سواء عبر التقاعد الاختياري او التقاعد العادي خلال الفترة ما بين العام 2018-2022. أما عن خطتنا فيما يتعلق بالبحرنة، فهي تتلخص في ثلاثة محاور وهي الاستمرار بتقديم برامج التدريب، ورفع أعداد المتدربين سنويًا من أجل تعزيز كفاءتهم، وإعطاء الأولوية للبحرينيين في الوظائف. كما أن جميع الوظائف تطرح وفق الآليات الرسمية المتبعة وتحت إشراف وتنظيم ديوان الخدمة المدنية. ] ننتقل الى جانب آخر، هل إنتاجنا من الكهرباء والماء يواكب التطور العمراني الذي نشهده في المملكة لاسيما في ظل إنشاء أحياء جديدة؟ - لقد كان هناك رؤية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عندما انطلق مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج، وقد تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي في العام 2001، وفي العام 2004 وقعت هيئة الكهرباء على 14 عقدًا بهدف تنفيذ هذه الخطة على ثلاث مراحل، وقد كانت المرحلة الأولى شبكة الربط الكهربائي ما بين البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وقد اكتملت هذه المرحلة في العام 2009، والمرحلة الثانية كانت ربط دولة الامارات العربية وسلطنة عمان وقد اكتملت هذه المرحلة في العام 2006، أما المرحلة الثالثة، فقد كانت الربط ما بين المرحلتين الأولى والثانية، وقد اكتملت هذه المرحلة في العام 2011، وبفضل مشروع الربط الخليجي لم تواجه أي دولة خليجية أي نقص بتوليد الكهرباء، او انقطاع باستمرارية توليد الكهرباء. أما بالنسبة للماء، فهناك مبادرة تستهدف الربط المائي ما بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وقد تم إدراج هذه المبادرة خلال المجلس التنسيقي بين البلدين، وتم وضع خطة لتنفيذ هذه المبادرة. ] ما هي استعدادات الهيئة حيال الأوضاع الطارئة فيما يتعلق بالمخزون المائي؟ - لدينا مخزون مائي كافٍ لأربعة أيام، وهذا المعدل يعتبر ضمن المعدلات المقبولة في المنطقة. ] ماذا عن الطاقة المهدرة؟ هل من آلية للتعامل مع الطاقة المهدرة؟ - هناك خطط تتعلق بتقليل الطاقة المهدرة عبر حلول تقنية، ووضع أجهزة استشعار لرصد أي تسريبات في المياه، وتطوير البنى التحتية لتكون أكثر حداثة، ونتطلع مع نهاية هذا العام للوصول الى نتائج ملموسة على أراض الواقع. ] البحرين ملتزمة بالوصول الى الحياد الصفري -تخفيض انبعاثات الكربون- بحلول العام 2060.. ما هي خطتكم حيال ذلك؟ - هناك خطة تقوم على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي التي تعتبر على المدى القصير تستهدف الوصول الى توليد الطاقة الكهربائية عبر اللوائح الشمسية بمقدار 250 ميجاوات بحلول العام 2025، والمرحلة الثانية تستهدف الوصول الى 1400 ميجاوات بحلول العام 2035، بالطبع جميع هذه المبادرات قادرة على إيصالنا الى الحياد الصفري لكننا نحتاج الى المزيد من المبادرات.