ثمنت كتلة البحرين النيابية عاليا الاستجابة السريعة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول الشكاوى التي تقدم بها المواطنون وأيدها عدد كبير من النواب حول احتساب فواتير الكهرباء في الشهر الأخير.. صرح بذلك النائب أحمد صباح السلوم رئيس كتلة البحرين النيابية. وكان صاحب السمو الملكي قد وجه أمرا إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول (حساب واحد) والأفراد والمؤسسات، وذلك للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية.. كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هيئة الكهرباء والماء باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس الفترة العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية. وقال السلوم إن قرار سمو ولي العهد يعكس حرصه الشديد على مصالح المواطن البحريني كما عهدنا من سموه، مؤكدا أن القرار لاقى استحسان جميع فئات الشعب البحريني دون استثناء لأن هناك غبنا قد وقع عليهم من هذه الأساليب الملتوية لبعض الموظفين في الدولة. وشدد السلوم على أهمية اتباع سياسة المحاسبة الصارمة والعقاب كما أمر سموه حتى لا يجترئ أي مسؤول كبير أو صغير على حقوق المواطنين وخاصة فئات محدودي الدخل والفئات المتوسطة.. واصفا توجيهات سمو ولي العهد بأنها «عين الصواب».. مطالبا بأن يتم النظر أيضا في حساب فواتير المياه الأخيرة ذات التقديرات الجزافية المبالغ فيها.. مؤكدا أن سعر المياه أصبح محل شكوى من جميع المواطنين والمقيمين والمستثمرين أيضا. كما ثمّن النائب حمد الكوهجي عاليا التوجيهات السامية الصادرة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن احتساب فواتير الكهرباء والماء للمواطنين عن الحسابات المدعومة وفق لفواتير العام الماضي إذا ما كانت أقل. وأشاد النائب الكوهجي بتوجيهات سموه لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في الفواتير الصادرة عن هيئة الكهرباء والماء. ولفت الكوهجي إلى أن توجيهات سموه عكست اهتمام القيادة بتحسين أوضاع المواطنين والمتابعة الحثيثة لقضاياهم وشكواهم. وأشار الكوهجي إلى أن توجيهات ولي العهد جاءت بمثابة خارطة طريق لحل مشكلة باتت تؤرق شريحة واسعة من المواطنين الذي يشكون من ارتفاع مفاجئ وغير مبرر في فواتير الكهرباء والماء. ودعا النائب الكوهجي هيئة الكهرباء والماء إلى اعتماد أعلى درجات الشفافية في إعلان كافة الإجراءات المتبعة لحل الإشكالات والأخطاء القائمة في احتساب الفواتير وإبلاغ مجلس النواب عنها أولا بأول. وتابع قائلا: نتطلع أيضا إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يفترض أن يتولى التحقيق في هذه القضية، ونريد أن نعرف مكمن القصور والخلل الذي أدى إلى قفزات في فواتير المواطنين. ودعا النائب الكوهجي المواطنين إلى استمرار التواصل مع النواب، وتقديم أي فواتير تتضمن أرقاما مبالغة إلى مكاتب النواب في دوائرهم.