رفعت امرأة دعوى قضائية عمالية طلبت فيها إلزام سائقها بأن يؤدي لها 23 ألفاً و500 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب تأسيساً على أن السائق كان يعمل لديها بمهنة سائق وتسبب لها بمخالفات مرورية وحوادث سيارات بالمبلغ الذي تطالب به، وأرفقت بدعواها صور فواتير وصور مخالفات.