أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، بيانا اليوم الأحد، بشأن آخر المستجدات الأمنية في البلاد. وقال بيان حكومة باشاغا إن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، انتهت ولايته الشرعية وفقا لاتفاق جنيف، وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي.     وشددت حكومة باشاغا أنها تسعى لإقامة دولة مدنية وديمقراطية يسودها القانون لا الفساد والديكتاتورية والقمه والإرهاب. وفيما يلي نص البيان:- تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية و ترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو / عبدالحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته و شرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي و كذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي. و اذ نترحم على من قضى في هذه الأحداث المؤسفة فإننا نؤكد على نبذنا الدائم للعنف و تمسكنا المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية ، بيد أن المدعو الدبيبة استغل ولا زال يستغل موارد الدولة الليبية و مقدراتها لتشكيل و دعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه و سلطانه بمنطق القوة و الأمر الواقع و هو يؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض و السجن و القتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون. نؤكد دوماً على أن غايتنا ليست الوصول للسلطة و إنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد و الدكتاتورية و القمع و الإرهاب الذي يُمارس حالياً من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس الحكومة الليبية ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية و هي خاضعة تماماً لقواعد الديمقراطية و تضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي و مؤسساته التشريعية و الدستورية ولا نستهدف الا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة و مقدراتها و ثرواتها لأجل مصالح شخصية و عائلية صارت ترهن ليبيا و شعبها و مستقبلها لإرادتهم و أطماعهم. أخيراً / نؤكد بأن المدعو عبدالحميد الدبيبة و مستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة و من معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت و الأموال التي نُهبت و مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال و السلطة و تشبثهم بها و عدم قبولهم بإرادة الليبيين و مبدأ التداول السلمي على السلطة ، و نحن دوماً نخضع للقانون و إرادة الليبيين و لو على أنفسنا في سبيل ليبيا و ضمان وحدتها و سلامة شعبها الكريم.