صراحة بريدة: استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم فرص تمويل المشاريع الفندقية والسياحية وضوابط إقراضها أمام 70 مشاركا من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة ، وذلك في ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم . ويأتي تنظيم الورشة ضمن برنامج تعريفي لقطاع الاستثمار بالهيئة الذي يستهدف توعية المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا وضوابط نظام إقراض المشاريع الفندقية والسياحية من وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء الذي تضمن الموافقة على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وهو القرار الذي أسهم بتقديم العديد من المزايا والتسهيلات على المستثمرين الراغبين بالحصول على القرض . واستعرض مستشار قطاع الاستثمار السياحي في الهيئة الدكتور ساري الشمري مزايا القرار الجديد الذي تصل فيه نسبة التمويل إلى 50% من تكلفة المشروع الفندقي أو السياحي وبحد أعلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تصل تكلفتها الى 200 مليون , موضحا أن القرار يقدم للمستثمرين فرصة سماح تصل إلى 4 سنوات قبل البدء بسداد أول قسط , إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الذي يستهدف دفع عجلة تنمية المشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة المؤهلة للحصول على قروض لهذه المشاريع ومنها منطقة القصيم  ، متطرقا لمتطلبات الحصول على القرض وآليات التمويل والسداد . وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح أن القرار ينتظر أن يسهم في نمو المشاريع الفندقية والسياحية بالمنطقة بوتيرة أسرع نظراً لما يقدمه البرنامج الجديد من مزايا وتسهيلات جاذبة للمستثمرين ولما تملكه المنطقة من مقومات سياحية وفرص واعدة للنمو والتنوع في مشاريع الإيواء السياحي ، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في رفع مستوى الجودة وحجم المشاريع الفندقية وجذب علامات تجارية عالمية في القطاع الفندقي إضافة إلى فرصة تمويل المشاريع السياحية الأخرى.